فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - اصول نظريه حقوق فطرى در انديشه استاد مطهرى سيد امر اللّه حسينى
و مساوى مرد آفريده نشده و توان رقابت با او را ندارد. اضافه بر اين، تجمل و زينت جزء زندگى زن و از احتياجات اصلى اوست، لذا ميل به تفنن و تنوع و استهلاك ثروت در زن به مراتب از مرد افزونتر است در حالى كه قدرت تحصيل ثروتش، كمتر از مرد است و باقى ماندن جمال و نشاط و غرور و زن بودن او مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فراغ خاطر زيادتر است. لذا در وصيت حضرت امير(ع) به امام حسن(ع) آمده كه: «فذلك أنعم لحالها و أدوم لجمالها». در نتيجه مصلحت زن و مرد و مصلحت كانون خانوادگى در اين است كه زن از تلاشهاى اجبارى خردكننده معاش، معاف باشد تا مرد هم نياز روحى خود را در او بيابد. لذا مرد حاضر است با سختى پول درآورد و دو دستى تقديم زن خود كند تا او با گشاده دستى خرج خود كند: {وجعل منها زوجَها ليسكُنَ إليه } (٦٧). زن از جنبه مادى و مرد از جنبه روحى نيازمند يكديگرند، لذا اسلام همسر قانونى زن را نقطه اتكاى او معين كرده است. (٦٨) پس فلسفه وجوب انفاق براى حفظ كرامت زن است. فلسفه ديگر نفقه از نظر سازمان اجتماع منزلى و وظايف و حقوق اجتماع منزلى مقرر مىشود. قرآن كريم حكومت فرد در داخل خانواده را به دو چيز معلّل مىكند، يكى صلاحيت و فضيلت متبادل زن و مرد و ديگرى انفاق: {الرّجال قوّامون على النساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما أنفقوا من أموالهم } (٦٩). يعنى يكى از دو حق ،يا رياست يا واجب النفقه بودن، يا مرد رئيس باشد و زن واجب النفقه و يا برعكس. طبق ظاهر آيه قرآن، نفقه ملاك مستقل دارد و رياست تا اندازهاى تابع آن است. (٧٠)
٧- حق طلاق: اينكه چرا طلاق در اسلام به دست مرد است و اينكه اين امر موجب پيدايش طلاق هاى ناجوانمردانه شده است و اينكه چرا اسلام طلاق را تحريم نكرده، مباحثى است كه به ماهيت اصل قانون طلاق در اسلام بر مىگردد. شهيد مطهرى با توجه
(٦٧) اعراف، آيه ١٨٩.
(٦٨) نظام حقوق زن در اسلام، ص٢١٠-٢٠٨.
(٦٩) نساء، آيه ٣٤.
(٧٠)يادداشتهاى استاد مطهرى، ج ٥، ص ٤٧ و ٤٨.