فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - اصول نظريه حقوق فطرى در انديشه استاد مطهرى سيد امر اللّه حسينى
«سالهاست كه در اثر بىرشدى و بىلياقتى ما و عدم شناخت ما از اسلام و فلسفههاى اجتماعى و انسانى اسلام، مقررات اسلام به عنوان چيزهاى دور ريختنى تدريجاً از مدار زندگى ما خارج و به جاى آنها مقررات موضوعه و مجعوله ديگران جانشين مىگردد. آيا در اين كار مطالعهاى به عمل مىآيد؟ آيا ما واقعاً نشستيم و مطالعه كرديم و ديديم كه مثلاً مقررات جزايى و قضايى اسلام، مقررات خانوادگى اسلام، قادر به تنظيم صحيح اجتماع و خانواده نيست؟ اگر از روى مطالعه، كارى صورت گيرد، جاى گله نيست. متأسفانه توجّه و مطالعه نداريم». (٤٢)
٣-٢- نتايج اين نظريه :
براساس حقوق طبيعى، مىتوان فلسفه بسيارى از دستورهاى شريعت را فهميد و يا برمبناى آن، حقوق تازهاى را كشف و تبيين كرد . استاد مطهرى، بسيارى از مشكلات و شبهات در حقوق اسلامى را با همين مبنا حل مىكند كه در واقع ازنتايج تفسير غايى از حقوق فطرى است و معتقد است كه بدون توجّه به آن، بسيارى از حقوق را نمىتوان تفسير و تبيين كرد. در واقع فهم فلسفه حقوق اسلامى و پويايى قوانين و مقررات اسلامى درگرو فهم مبانى اين نظريه است؛ چون ما حقوق ثابت و متغير داريم، حقوق متغير مولود حقوق ثابت است وبا توجّه به تغيير شرايط و اوضاع، اين مسأله مطرح مىشود كه بنابر حقوق فطرى، حقوق متغير كدام است و چگونه است كه حقوق، متغير مىگردد. (٤٣) براى نمونه چند مورد ذكر مىشود:
٣-٢-١-تبيين مسائل حقوق خانوادگى :امروزه برخى به تقليد از غرب، نداى مساوات حقوق زن ومرد سرداده و برخى حقوق و تكاليف اسلامى زن و مرد را غيرمترقى و نا معقول مىشمارند. استاد مطهرى، تبيين صحيح اين حقوق را تنها در پرتو نظريه حقوق
(٤٢)همان ،امدادهاى غيبى در زندگى بشر، ص ١٤٣-١٤٢.
(٤٣) بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص٢٧٨.