استاد مطهرى كه در صدد ايجاد فلسفه اجتماعى اسلام و تدوين مبانى حقوق و مقررات اسلامى براى حل مشكلات موجود در فقه است، اين بى توجهى به حق عقل و فلسفه احكام را معلول انكار اصل عدل و تأثير آن و نيز برخى جريانات ديگر در تاريخ فقه مى‌داند كه موجب شد فلسفه اجتماعى‌اسلام رشد نكند و «فقهى به وجود آمد غيرمتناسب با ساير اصول و بدون اصول و مبانى و بدون فلسفه اجتماعى. اگر حُريّت و آزادى فكر باقى بود و موضوع تفوّق اصحاب سنّت بر اهل عدل پيش نمى‌آمد و مصيبت اخبارى گرى هم در شيعه نرسيده بود، ما حالا فلسفه اجتماعى مدوّنى داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن‌بست‌هاى كنونى نبوديم.» (٤٠)

او به دنبال راهى بود كه عدليه و شيعه باز كرده بودند و اگر دنبال مى‌شد، منشأ پيدايش بسيارى از علوم اجتماعى در ميان مسلمين بود. علومى كه بعدها اروپائيان پيدا كردند و فلسفه‌هاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى و رشته‌هاى علمى حقوق را پس از هزار سال به وجود آوردند، ولى مسلمين نتوانستند از آن مبانى كلى در استنباط احكام استفاده كنند، لذا مى گويد:

«براى درك اهميت‌ها بايد سرّ اهميت را بفهميم، يعنى فلسفه احكام. آشنايى‌با فلسفه احكام نيز نوعى بصيرت در دين ايجاد مى‌كند به شرط آنكه در آن افراط نشود و ضمناً درجه اهميت را نشان مى‌دهد. اين قسمت اهميت فوق‌العاده دارد و اثر اجتماعى فوق‌العاده دارد و غفلت از اين جهت است كه مسلمين را به انحطاط كشانده و توجّه به اين جهت است كه مسلمين را به سوى اعتلا مى‌برد. ولى در اين مرحله كارى صورت نگرفته است، در حالى كه اين مسأله در رأس امورى است كه بايد به آن پرداخته شود» (٤١).

ايشان بى توجّهى به فلسفه احكام را موجب متروك شدن مقررات اسلامى كه بالاترين و مهم‌ترين سرمايه‌ها و مادر و منبع ساير سرمايه‌ها هست مى‌داند و مى‌گويد:

(٤٠) يادداشتهاى استاد مطهرى، ج ٣، ص٢٣٩ و بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص٢٧ و ٤٢.
(٤١) يادداشتهاى استاد مطهرى، ج ٢، ص ٢٣٥-٢٣٤.