جايى به طور قاطع، ملاكى كشف شود، شرع نيز هماهنگى دارد و اين معناى «كُلّ ما حكَم به العقلُ حكم به الشرع» است. اگر در جايى حكم قطعى شرعى بود، از باب اين كه اسلام سخنى را به گزاف نمى‌گويد عقل به طور اجمال مى‌گويد در اينجا ملاك و منطقى وجود دارد ـ هر چند كه هنوز تشخيص نداده‌ام ـ و اين معناى «كُلّ ماحكَم به الشرعُ حكَم به العقلُ» است؛ يعنى اگر به حكم عقل و علم، صد در صد ثابت شد كه مصلحت بشر، تغيير قوانين را ايجاب مى‌كند ، مانعى ندارد، «البته در صورتى كه كشف عقل و علم قاطع باشد نه احتمالى و ملاك منحصر را هم كشف كند نه يكى از ملاك ها را،تمام العله را كشف كند نه جزء العله را آن هم به صورت مردد» (٣٦). نكته ديگر اينكه پس از آنكه دانسته شد عقل مستقلاً مى‌تواند حكم كند، بايد دانست كه حكم عقل يك نوع بيان است و بعد از بيان، حجت تمام است لذا بعد از بيان عقل عذرى مورد قبول نيست. (٣٧)

امّا فقهاى ما در مقام فتوا، معمولاً به حق عقل در ادراك فلسفه احكام توجّه ندارند. استاد مطهرى اين‌گونه طرز تفكر را بقاياى تفكر اخبارى گرى در ميان علماى شيعه دانسته (٣٨) و مى‌گويد:

«مطلب از اين قرار است كه فقها، هيچ گاه به فلسفه احكام كارى ندارند و معتقدند كه ما اگر بخواهيم در مسائل، تابع فلسفه كارها بشويم و با فلسفه خودمان كارها را بسنجيم، فقه را به كُلى زير و رو كرده‌ايم. ما نوكر ادلّه و نصوص هستيم، يعنى هرطور كه نصوص و ظواهر حكم كند، ما تابع آن هستيم. ممكن است در بسيارى از موارد فلسفه‌هايش را درك كنيم در اين صورت خيلى هم خوشوقت مى‌شويم. اگر در موردى هم فلسفه‌اش را درك نكرديم از نصّ دست برنمى داريم به خاطر فلسفه» (٣٩).

(٣٦) همان ، ص ٥٧ و ٥٦.
(٣٧) مسأله ربا به ضميمه بيمه، ص ٢٤٠.
(٣٨) مجموعه مقالات، ص ٨١.
(٣٩)همان ، ص١١٨.