احاديث احكام به شمار مى‌رود. پس اگر ما به طور قطع با واقعياتى كه تدريجاً با مرور قرن‌ها توسط علم، آشكار مى‌شود آشنا شويم بهتر مى‌توانيم مقصود زبانِ وحى را درك كنيم. پس حق عقل نه به معنى اعمال قياس و رأى است كه در قديم ابداع شده بود و نه به معنى فلسفه تراشى و حكمت بافى است كه در عصر ما معمول شده است، بلكه منظور، آشنايى علمى با مسائلى است كه دامنه تعليمات اسلام به آنجا كشيده شده و ثمرات شيرين و نجات بخش آن را در طول چهارده قرن، مكرر چشيده و آزمايش كرده‌ايم و اين تنها جنبه اعجاز آميز باقى ماندن دين حنيف اسلام است. (٣٤)

اسلام در اساس قانونگذارى خود روى عقل تكيه كرده است؛ يعنى عقل را به عنوان يك اصل و مبدأ براى قانون به رسميت شناخته است. اين دين به تضاد ميان عقل و كتاب آسمانى و سنّت معتقد نيست و فقه اسلامى با معرفى عقل به عنوان يك مبدأ براى استنباط، راه را باز كرده است. احكام، تابع مصالح و مفاسد واقعى است كه به منزله علل احكامند و غالباً در دسترس ادراك عقل بشر است، پس عقل بشر هم مى‌تواند خودش قانون اسلام را كشف كند؛ زيرا اوّلاً، شايد اسلام اين حكم را گفته و به ما نرسيده است و ثانياً، همين قدر كه عقل را حجت باطنى در مقابل حجت ظاهرى دانسته، براى ما كافى است. امّا تعارض حكم صريح و قطعى كتاب و سنّت با حكم صريح و قطعى عقل هم يك فرضيه احتمالى است و اتفاق نمى‌افتد. ولى ممكن است ظاهر قرآن و سنّت (نه نص قاطع) با حكم قطعى عقل در تضاد باشد كه در اين صورت، حكم عقل دليل بر اين است كه آن ظاهر، مقصود نيست و از آن دست بر مى‌داريم و اين تعارض نيست. گاهى نيز نص قرآن و سنّت با دليل ظنى عقلى(تخمين و حدس) تعارض مى‌كند كه نص قرآن و سنت مقدم است. به هر حال عقل، عاملى است كه مناطات و علل احكام را ـ البته نه در همه جا بلكه در امورى ـ كشف مى‌كند. (٣٥)

گاهى اين علل در جزئيات ـ نه در امور زير بنايى و كلى ـ تغيير مى‌كند و اگر واقعاً در

(٣٤) همان، ص٩٩-٩٦.
(٣٥)مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، ص ٣٩-٣٦.