خداوند، قانون دين را هماهنگ قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است و اين هماهنگى را در قرآن ذكر مى‌كند: {فأقم وَجْهك للدّين حنيفاً فطرة اللّه الّتي فطر النّاس عليها لاتبديل لخلق اللّه } . (١٥)

بر اين اساس از نظر استاد مطهرى معلوم مى‌شود كه تا به حال به مبانى حقوق اسلام توجّه نشده است و الاّ اگرراهى كه عدليه باز كردند تعقيب مى‌شد و به مبانى حقوق اسلام توجّه مى‌شد، بسيارى از آيات قرآن مثل آيات فوق كه فعلاً از آيات الأحكام شمرده نمى‌شوند، جزء آيات الأحكام مى‌باشند. (١٦)

٢-٣- اصل همدوشى حق و تكليف: در مقابل حقوق، حدود و تكاليف وجود دارند و مانند حقوق، مبناى خارجى و واقعى دارند كه از آن به «مصلحت» تعبير مى‌شود. امام على(ع) مى‌فرمايند: «لايجرى [ الحق] لأحدٍ إلاّجرى عليه و لايجرى عليه إلاّجرى له» (١٧). حق «له» است و تكليف «عليه» با اين تفاوت كه «تكليف از لحاظ ماهيت مغاير است با مصلحت واقعى، ولى حق مجعول از لحاظ ماهيت متحد است با مصلحت واقعى؛ يعنى چون در طبيعت اين حق موجود است، در تشريع نيز موجود شده است» (١٨). حق و تكليف ملازم يكديگرند، مثلاً اگر زن بر شوهر حق دارد، شوهر هم به پرداخت حق زن مكلّف است . حقوق محدودند و به تعبير استاد مطهرى: «در حقيقت بايد گفت، انسان حقى دارد و حق انسان حدى دارد» (١٩)؛ مثلاً انسان، حق فكر، تمليك، تصرف، شنيدن، بطش، راه رفتن، بطن، فرج، استراحت، تغذى و... را دارد ولى همه اين‌ها حدّى دارد، همان طور كه اعضا و جوارح انسان حق و

(١٥) روم، آيه ٣٠.
(١٦)يادداشتهاى استاد مطهرى، ج٣، ص ٢٣٩.
(١٧)نهج‌البلاغه، خطبه ٢٠٧.
(١٨)يادداشت‌هاى استاد مطهرى، ج ٣، ص٢٧٣.
(١٩)همان، ص ٢٣٠.