هر استعداد طبيعى و فطرى، سندى طبيعى براى يك حق طبيعى است. به نظر استاد مطهرى، يگانه مرجع صلاحيت‌دار براى شناسايى حقوق واقعى‌انسان‌ها كتاب آفرينش است. «از نظر ما، حقوق طبيعى و فطرى از آن جا پيدا شد كه دستگاه خلقت با روشن‌بينى و توجّه به هدف، موجودات را به سوى كمالاتى كه استعداد آن‌ها را در وجود آن‌ها نهفته است سوق مى‌دهد. هر استعداد طبيعى مبناى يك حق طبيعى است و يك سند طبيعى براى آن به شمار مى‌آيد؛ مثلاً فرزند انسان، حق درس خواندن دارد امّا بچه گوسفند چنين حقى ندارد؛ براى اينكه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست امّا در گوسفند نيست. هم چنين است حق فكر كردن و رأى دادن و اراده آزاد داشتن» (٩). به نظر استاد مطهرى با تأييد اصل غائيت و شهادت خود جهان تكوين و تناسب و توازن حاكم در جهان، راه ديگرى براى اين كه حقوق فطرى واقعى باشد، وجود ندارد. به طورى كه نظم و اراده و شعور و قاعده الهى به نحوى است كه اگر محتاج نبود، محتاجٌ‌إليه به وجود نمى‌آمد. بله بشر نسبت به فراورده‌هاى خود، حق اولويت دارد، ولى در منطق الهى هر كس به جهان مى‌آيد فرزند جهان است و حقى بالقوه بر جهان دارد. البته خداوند فاعل است و غايت ندارد ولى فعل او غايت دارد. حقوق الهى حقوق موضوعه تشريعى نيست تا در مقابل حقوق فطرى قرار گيرد، بلكه غائيت الهى با غائيت بشر متفاوت است؛ لذا اگر چه در فلسفه مادى غرب به حقوق فطرى اشاره كرده‌اند اما به دليل عدم آشنايى و اعتقاد به اصل غائيت قادر به تفسير صحيح آن نيستند؛ چون از نظر فلسفه مادى، فقط رابطه فاعلى مطرح است، ولى از نظر فلسفه اجتماعى اسلام، هم رابطه فاعلى است و هم رابطه غايى.

(٩)مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ١٤٤-١٤٣.