است. در مالكيت اعتبارى نيز ذات مملوك براى مالك جعل شده است، لذا در بيع، تمليك نفس عين است نه تمليك اضافه و ملكيّت. بنابراين حق اعتبارى در رديف مملوكات و ثروت‌ها است كه نفس حق اعتبار شده، لذا قابل نقل و انتقال و اسقاط و اعراض است. در واقع حقوق موضوعه از نوع اختياراتى‌است كه به شخصى داده مى‌شود تا مجوّز شرعى يك كار ممنوع بالذات باشد، مثل تصرف در مال يا نفس يا عرض غير، يا از بين بردن آن، مانند حق قصاص يا غيبت يا شَتم و... بالطبع اثر حق در مورد اوّل نفوذ وضعى و در مورد دوم، وضع آثار اوّليه شى‌ء ممنوع است. علّت اينكه در فقه ما به مناسبت ملكيّت اعتبارى از ملكيّت حقيقى بحث كرده‌اند امّا به مناسبت حقوق موضوعه از حقوق طبيعى بحث نكرده‌اند اين است كه اطلاق حق در دو مورد، چيزى شبيه به اشتراك لفظى‌است نه حقيقى و اعتبارى. (٧)

بخش دوم: مبانى نظريه حقوق طبيعى:

تبيين نظريه حقوق طبيعى وعقلى مبتنى بريك سلسله مبانى مستحكم و عقلانى است

٢-١-اصل غائيت:

بنابر اصل غائيت، تمامى افعال جهان هستى كه در گاهواره طبيعت ايجاد مى‌شود داراى غايتى است و از مشاهده هماهنگى ها وتوافق هاى خاصى كه بين اجزاء طبيعت وجود دارد و نيز از مشاهده سير تكاملى وجهت دار طبيعت، دانسته مى‌شود كه طبيعت به نقطه وهدف معينى توجه دارد كه براى رسيدن به آن، سير خود را آغاز كرده و ادامه مى‌دهد. همچنين يك تدبير عام در سراسر جهان و يك اصل تنظيم كننده كه حيات كلى و جان جهان است، يعنى خداوند متعال مبدأ اين هماهنگى‌ها و توافق ها و توجه به هدف و غايت و سبب حركت به سوى غايت و وسيله رسيدن به غايت است. (٨)

(٧)همان ، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى ، ص ٢٤١-٢٣٨.
(٨)محمد حسين طباطبايى، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج٣، ص٢٥١-٢٥٠ و٢٦٤-٢٦٢.