همانا مال پرداخته شده(بدل) ملك مالك مى‌شود و دراين مسأله هيچ گونه اختلافى نيست؛ همان گونه كه از مبسوط (٣١)وخلاف (٣٢)و غنيه (٣٣)و سراير (٣٤)گزارش شده و ظهور عبارت ايشان اراده نفى خلاف ميان مسلمانان است و شايد دليل آن، عدم امكان تدارك حق مالك است؛ مگر با ملكيت بدل و اگر نباشد اجماع و ظهور ادله بابت غرامات درملكيت بدل براى ما يك احتمال اباحه مطلق بدل را براى مالكمى دهيم؛ هرچند داخل در ملك او نشده باشد. همانند اباحه مطلق درمطالعات بنا بر قول به اباحه، و ملكيت مشروط به تلف مال اصلى است. (٣٥)

در برابر شيخ انصارى ـ كه از راه اجماع و ادله لفظى ادعا را ثابت كرده ـ آخوند خراسانى و برخى از شاگردانش از راه دليل إنّى يعنى كشف علت(ملكيت) از راه معلول(اباحه جميع تصرفات حتى تصرفات متوقف برملك) اين ادعا را ثابت كرده است. ايشان دراين باره مى‌نويسد:

مخفى نيست كه اباحه مطلق حتى نسبت به تصرفات متوقف برملكيت از آغاز پرداخت بدل، ممكن نيست؛ مگر مباح له(مالك اصلى) مالك مال شود. (٣٦)

(٣١) مبسوط، ج٣، ص٩٥.
(٣٢) خلاف، ج٣، ص٤١٢، مسأله ٢٦.
(٣٣) غنية النزوع،ضمن جوامع الفقهيه،ص٥٣٨.
(٣٤) سراير،ج٢،ص٤٨٦.
(٣٥) مكاسب،ص٢٧٣.
(٣٦) حاشيه مكاسب،ص٤٣.