مقصود مقام معظم رهبرى ازچارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و پيش آمدها را نيز شامل مى‌شود و خود ضوابطى دارد كه دراختيار فقيه قرار دارد، تا براساس آن ضوابط، حكم شرعى هريك را استنباط كند.

درآن زمان برخى گمان بردند كه مقصود امام صرفاً احكام اوليه كه مصالح آنها از قبل پيش بينى شده و زمان و مكان هيچ گونه تغييرى درآن نمى‌دهد، مى‌باشد.

آنان خيال كردند كه فقيه نمى‌تواند در«حوادث و احكام» نظر دهد و احكام تكليفى ووضعى آنها را درپرتو قواعد عامه روشن سازد.

لذا پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و با فقيه و فقاهت ارتباطى ندارد و ازجمله، مسائل سياسى و امور كشوردارى و لشكرى را از حيطه ولايت فقيه خارج دانستند.

امام راحل با اين سوء تفاهم و برداشت انحرافى مخالفت كردند و فرمودند: دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مى‌تواند درتمام ابعاد زندگى و همه شوءون سياسى، اجتماعى،فرهنگى و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاه‌هاى شرع را درتمامى جزئيات روشن سازد (٨٩). بنابراين ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى، گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ گاه دست فقيه بسته نيست.

آرى صرفاً درتشخيص مفاهيم درموضوعات، از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احياناً ازعرف عام بهره مى‌گيرد و اين عيناً همان حركت درچارچوب مقررات شرع مى‌باشد.

(٨٩) مجله حوزه،سال ٤،ش٢٣،ص٣٢؛ كتاب البيع، امام خمينى، ج٢،ص٤٦١.