آيت اللّه‌ صافى: اصل ولايت فقيه در ميان فقها مطرح بوده است. مرحوم شيخ مفيد در كتاب المقنع و مرحوم شيخ صدوق در مقنعه و شيخ طوسى در النهايه و ديگران در منابع فقهى، آن را مطرح كرده اند، لكن بحث در محدوده و اختيارات ولى فقيه بوده است. برخى به ولايت مطلقه و عموم الولايه معتقد بوده اند و برخى در حدّ امور حسبيه كه در عصر غيبت كبرى به فقهاى عادل سپرده شده است؛ يعنى تنها فقها صلاحيت دخالت در امور مسلمانان را طبق آنچه مصلحت اقتضا مى‌كند، دارند و هر تصميمى كه در مورد مسائل مسلمانان و اداره جامعه بگيرند و حتى قوانينى كه تشريع مى‌كنند و هرحكومتى كه با نظارت ايشان شكل گيرد، ناشى از ولايت مطلقه امام معصوم(ع) است.

بنا بر اين با توجه به اين كه امام بايد مصالح امت را رعايت كند و مواظب حفظ دين و احياى سنت و دفع بدعت و حفظ شريعت و سرپرستى امت باشد و از هرچه باعث تباهى و فساد و انحراف امت اسلامى مى‌گردد، ممانعت كند، اين مسوءوليت در عصر حضور امام(ع) با حضور امام و اعمال ولايت وى امكان پذير است، اما در عصر غيبت اين مسوءوليت به عهده فقهاى جامع الشرائط سپرده شده و رهبرى تنها زيبنده آنان است و آنان جانشينان امام و قائم مقام او در شوءون حكومتى هستند و حلال و حرام خدا را بيان و احكام را اجرا مى‌كنند. اگر به ضرورت ولايت و حكومت فقيهان درعصر غيبت قائل نباشيم، نه تنها با دلايلى مثل مقبوله و توقيع شريف مخالفت كرده ايم، بلكه دين مندرس و آثار شريعت مبين، محو مى‌گردد.

در بستر تاريخى آنچه تاكنون دين را حفظ كرده وحلال و حرام خدا درجامعه بيان گشته، نفوذ فقها درقلب و دل مردم بوده است. به نظر ما قوى