ذهب اصحا بنا إلى منع‌عقد الامامة لشخصين في طرفى العالم، والذي عندي فيه: انّ عقد الامامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط و المخالف غير جائز و قد حصل الاجماع عليه و أمّا إذا بعد المدى، و تخلل بين الامامين شسوع النوى فللا حتمال في ذلك مجال و هو خارج عن القواطع.

اين همان حكم ثانوى مسأله است كه درموارد ضرورت پديد مى‌آيد و ايشان به آن و به حكم اولى مسأله بدون تفكيك بين اين دو عنوان اشاره مى‌كند.

ولى بايد توجه داشت كه هميشه حكم ثانوى دايرمدار ضرورت هايى است كه آن را ايجاب كرده است؛ چه از لحاظ زمان وچه از لحاظ كيفيّت و كميّت حكم.

بنابر اين درچنين مواردى كه مصلحت و ضرورت ايجاب مى‌كند كه دو حكومت و ولايت برپا شود، چنانچه ممكن باشد كه هردو حكومت اسلامى تابع يك مركز ولايت و حاكميت باشند و به نحو خود مختار با تمام تشكيلات قانون گذارى و قضايى واجرايى عمل كنند، بايد اين مركز واحد، حاكميت كلان را به حكم اولى مسأله ايجاد كند و با عنايت به اين كه هردو، حوزه حكومتى شرعى و اسلامى هستند، عذرى براى ايجاد يك مركز واحد حاكميت كلان را ندارند و خيلى بعيد به نظر مى‌رسد كه اين مركز حاكميت واحد دست خوش همان عناوين ثانويه بشود؛ چون گفتيم كاركرد اين عناوين فقط در حد ضرورت بايد باشد.

حكم مسلمانان و سازمان هاى اسلامى كه خارج از حوزه نفوذ حكومت اسلامى