آن،صحّت و نافذاست،زيرا مقصود از لفظ «حكم» كه درروايات آمده، نفوذ حكم او درتمامى شوءون و زمينه هاست و مخصوص مسائل قضايى نيست و اين همانند آن است كه سلطان وقت، كسى را به عنوان حاكم معيّن كند كه مستفاد ازآن، تسلط او برتمامى آنچه مربوط با شوءون حكومت ـ چه جزئى باشد و چه كلى ـ است و لذا حفظ «حَكَم» را كه مخصوص باب قضاوت است، به كار نبرده، بلكه لفظ حاكم را كه عموميت نفوذ سلطه را مى‌رساند ، به كار برده‌اند.

بنابراين دراصل ثبوت ولايت به معناى مسوءوليت و سرپرستى و اجراى احكام اسلام و رعايت مصالح همگانى براى فقيه جامع الشرايط، هيچ بحثى نبوده و همگى آن را پذيرفته اند و اين مسأله اخيراً مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت ولايت فقيه، از راه «حسبه» و يك تكليف شرعى(به نحو واجب كفايى) است يا آن كه يك منصب است و با عنوان نيابت از مقام ولايت كبرى مى‌باشد؟

اكثر فقهاى سلف و اساطين فقه برمبناى نصب بوده اند و مسأله ولايت فقيه را با عنوان تفويض از جانب معصوم(ع) مطرح ساخته اند؛ لذا درعبارت ايشان كلماتى مانند«وقد فوّضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم» آمده است.

البته درزمان امام خمينى به دليل مسوءوليت اجرايى حكومت اسلامى،برخى از مسائل جزئى و موارد و مصاديق و فروعات مسأله،به صورت روشن تر مطرح شد كه قبلا چندان مطرح نبود.

فقه اهل بيت: يكى از مشكلات بنيادى ما درطرح و عرضه ولايت مطلقه فقيه، فقر تئوريك است؛ يعنى نظريه پردازان، اين نظريه را به طور دقيق كه پاسخگوى شبهات باشد، مطرح نكرده اند، به عنوان مثال برخى