كوتاهى نكند و همواره مصالح امت را در نظر گيرد؛ لذا بايد داراى شرايطى باشد كه قانون تأييد كرده است و هرگاه ازانجام وظايف قانونى خود ناتوان گردد يا فاقد يكى از شرايط ياد شده شود يا معلوم شود از آغاز فاقد شرايط بوده، از مقام خود بركنار مى‌شود. طبق اصل ١١١ قانون اساسى، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه كه نظارت برآن نيز برعهده آنان مى‌باشد. اين مسوءوليت درپيشگاه خدا و مردم از فريضه نظارت همگانى برخاسته است.

فقه اهل بيت: مستحضريد برخى از فقها مثل شيخ اعظم انصارى در كتاب شريف مكاسب و كتاب البيع يا حضرت آيت اللّه‌ خويى(ره) و ديگران ولايت فقيه را به آن صورتى كه امام خمينى مطرح كردند، قبول ندارد: لطفاً ضمن تبيين دو ديدگاه عمده درباب ولايت فقيه، تفاوت آن را بيان كنيد.

آيت اللّه‌ معرفت: شايان ذكر است فقهايى كه به عنوان مخالف دراين مسأله مطرح شده اند ـ مثل شيخ اعظم انصارى يا آيت اللّه‌ خويى ـ منكر ولايت فقيه نيستند، بلكه ايشان براين باورند كه اثبات نيابت عامه وولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلايل ياد شده مشكل است. ايشان تصدى امور عامه به ويژه درباره اجراى احكام انتظامى اسلام در عصر غيبت را وظيفه فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد دانسته و اين را از ضروريات فقه مى‌دانند.

توضيح اين كه تصدى امور حسبيه(امورى كه شارع مقدس حتماً خواستار آن است واجازه اهمال درآن را هرگز نمى‌دهد) مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى، از ضرورياتى است كه شرع مقدس اهمال