شيئ متجانس شرط بدانيم. پس اگر در مطلق دو شيئ متجانس، قبض يا عدم نسيه را شرط بدانيم، طلا و نقره و اوراق اعتبارى نيز مشروط به قبض مى‌شوند و عدم نسيه اعم از قبض است. در حالى كه در گذشته به ضعف اين احتمال و احتمال حمل روايات آن بر تقيّه اشاره كرديم. در جاى خود در اين مسأله تحقيق خواهد شد.

در روايات بسيارى (٥٣)داد و ستد طلا با نقره مشروط به قبض شده است و روايات ديگرى (٥٤)با اين روايات معارض‌اند. مشهور، قبض را شرط دانسته‌اند (اصل اين بحث به جايگاه خود واگذار مى‌شود) ولى مطلب مورد نظر ما در اين جا اين است كه بنا بر شرطيت قبض در داد و ستد طلا با نقر، آيا شرطيت مزبور را تعميم داده و داد و ستد دو سنخ از اوراق اعتبارى را يعنى آن هنگام كه مبادله با دو نوع از ارز است، نيز به اين شرط مشروط بدانيم يا خير؟

ظاهراً چنين تجاوز و تعميمى مشكل است؛ زيرا اين حكم از احكام تعبّدى محض است و ما ملاك آن را نمى‌دانيم و عرف تفاوت بين آن دو را بعيد نمى‌شمارد. به ويژه اين كه اين حكم به طلا و نقره مسكوك اختصاص نداشته تا بر همه نقدهاى رايج حمل شود، مگر اين كه گفته شود: طلا و نقره قبل از تبديل شدن به سكه از صفت نقد و معيار بودن براى قيمت‌گذارى بهره داشته‌اند و با توجه به همين صفت حكم، وجوب قبض صادر شده است.

مسأله پنجم:

اگر كسى مقدارى از اوراق اعتبارى خود را به كسى وام دهد و در مقابلِ آن مبلغ زيادترى كه از نرخ تورّم بيشتر نباشد،از وام گيرنده بازستاند، آيا از جنبه فقهى مى‌توان اين زيادى را توجيه و تصحيح كرد؟ بر فرضِ پايين آمدن تورّم، ضمان نقص قيمت چه حكمى دارد؟ درباره ساير ضمان‌ها مثل ضمان غصب نيز همين پرسش وجود دارد.

براى تصحيح گرفتن زيادى در قرض اوراق اعتبارى بدون اين كه مستلزم ربا شود، دو توجيه وجود دارد:

(٥٣) وسائل الشيعه،ج١٣،ب٢،از ابواب صرف،ص٤٥٨ـ٤٦١.
(٥٤) همان.