صلح درمقام معاملات هرچند نتيجه معامله اى را كه به جاى آن واقع شده است مى‌دهد، ليكن شرايط و احكام خاصّه آن معامله را ندارد. بنا بر اين اگر مورد صلح عين‌باشد در مقابل عوض، نتيجهآن همان نتيجه بيع خواهد بود. بدون اين كه شرايط و احكام‌خاصهبيع‌در آن اجرا شود.

حضرت امام(ره) نيز مى‌فرمايد:

خود صلح،عقد مستقل و عنوان متمايز است؛ لذا احكام ساير عقود به آن ملحق نمى‌شود و شروط آنهادرعقد صلح جارى نيست؛ اگر چه عقد صلح مفيد فايده آن عقود باشد. بنا بر اين صلحى كه مفيد فايده بيع‌است، احكام و شروط بيع‌درآن جارى نمى‌شود. لذا خيارات مختص به بيع مانند خيار مجلس و حيوان و خيار شفعه درآن جارى نمى‌شود و اگر صلح در مورد معاوضه نقدين(درهم و دينار) باشد، قبض دوعوض درآن شرط نيست و همچنين اگر صلح مفيد فايده هبه(بخشش) باشد، شرط قبض عين كه‌درهبه‌معتبر است، در آن معتبر نيست و به همين ترتيب درساير موارد. (٢٤)

نظريه ا ستقلال عقد صُلح درمقابل نظريه تفريع است كه فقهاى عامّه بدان معتقدند. در فقه عامّه عقد صلح‌عقد مستقلّى نيست؛ بلكه‌فرع‌عقود معيّن همچون بيع واجاره و عاريه و جعاله و امثال آن است.

دو فرق عمده‌بين نظريهتفريع و نظريّه استقلال وجود دارد كه عبارتند از:

الف) بنابر نظريه تفريع اگر مفاد بيع يا اجاره يا جعاله يا عقود معيّن ديگر به وسيله عقد صُلح انشا شود،احكام و شروط معتبر در آن عقود، معتبر و باقى است؛ ولى بنابر نظريّهاستقلال همان گونه كه از حضرت امام(ره) نقل شد، چنين نيست.

ب) بنابر نظريه تفريع تنها مفاد عقود معيّن را مى‌توان با صُلح انشا كرد و اگر قراردادى بين

(٢٤) همان، مسأله ١٦.