دامنه عقد صلح از يك يك عقود معينّه وحتّى از همه آنها وسيع تر است وبه همين جهت به آن، عنوان «آقاى قراردادها» داده اند.وسعت زائد برحدّ معمول اين عقد،كار پيدا كردن يك تعريف قابل قبول را براى عقد صلح دشوار كرده است. (٢٢)

با اين مقدمه به بررسى بعضى از احكام عقد صُلح كه مربوط به بحث ما مى‌شود، مى‌پردازيم:

١. شموليت عقد صلح

ماده ٧٥٢ قانون مدنى :

صلح ممكن است يا درمورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع‌احتمالى يا درمورد معامله‌و غير آن واقع شود.

اصطلاح معامله در قانون مدنى اصطلاحى عامّ است و شامل هر عقد و قرارداد مالى مى‌شود و تنها مخصوص خريد و فروش نيست. بنا بر اين هرگونه قرارداد مالى را مى‌توان به صُلح انشا كرد.

حضرت امام(ره) دراين باره مى‌فرمايد:

عقد صلح عبارت است از تراضى و تسالم برامرى، مثل تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دَين يا حق و غير اينها،و مسبوق بودن به نزاع درآن معتبر نيست و برهر امرى ـ به جز مواردى كه استثنا شده است و در طىّ مسائل آينده خواهد آمد ـ جايز است و در هر مقامى مى‌توان از آن استفاده كرد؛ مگر مواردى كه عقد صلح حرام كننده حلالى يا حلال كننده حرامى باشد. (٢٣)

از مواردى كه حضرت امام(ره) استثنا فرموده است، حقوق غير قابل نقل و اسقاط مثل حق مطالبه ديَن و حق رجوع در طلاق رجعى و امثال آن و همچنين صلح ربوى است.

(٢٢) همان،ص١٣٥.
(٢٣)تحرير الوسيله، كتاب الصلح،مسأله ١٢.