متعلّق صلح يا عين است يا منفعت يا دَين و يا حق‌و درهمه اين صُوَر يا صلح با عوض است يا بدون عوض و در فرض اول( صلح با عوض) عوض يا عين است يا منفعت يا دين يا حق؛ لذا همه اين صور صحيحند.

تنها موردى را كه حضرت امام(ره) استثنا كرده اند، حقوق غير قابل نقل و اسقاط است؛ مثل حق مطالبه دين و حق رجوع درطلاق رجعى و.... (٢٧)

ب) آيا موضوع عقد صلح بايد معلوم باشد؟

قانون مدنى درمواد مربوط به عقد صلح هيچ اشاره اى به اين مسأله نكرده است. تنها در ماده ١٩٠ دركليات عقود آمده‌است كه‌موضوع بايد معيّن باشد و در ماده ٢١٦ مى‌گويد:

مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصّه كه علم اجمالى به آن كافى است.

دكتر لنگرودى مى‌گويد:

استثناى ذيل ماده ٢١٦ قانون مدنى مبهم است و قانون گذار از اين ابهام پرده برنداشته است و شارحين قانون مدنى هم تا اين لحظه‌نظريه اى براى حل آن ذكر نكرده‌اند.... (٢٨)

سپس ايشان به بررسى اقوال فقها دراين مورد پرداخته و در نهايت، اين ديدگاه را اختيار كرده است كه‌مجهول بودن عوضين درعقد صلح اشكالى ندارد؛ مگر دريك صورت و آن اين است كه‌عقد صلح سفهى باشد. (٢٩)

حضرت امام(ره) نيز دراين باره مى‌فرمايد:

اشكالى دراين مطلب نيست كه اگر درصلح شناخت مصالحء عليه(چيزى كه برآن

(٢٦) تحرير الوسيله، مسأله٥.
(٢٧) همان، مسأله ٨.
(٢٨) حقوق مدنى رهن و صلح، ص١٥١.
(٢٩) همان، ص١٥٦.