چنان چه دليل ضمان بدل حيلوله، قاعده على اليد باشد مقتضاى آن بنا بر اين كه مدلول آن عبارت باشد از ضمان مال و توابع و منافع آن مطلقا هرچند تحت يد واقع نشود... دراين صورت چاره اى نيست جز پذيرش ضمان منافع مال و اما اگر مدلول قاعده على اليد عبارت باشد از ضمان تنها ضمان آنچه تحت يد واقع شده و عنوان يد برآن صادق است اعم از صدق به نحو استدلال و يا تبعى دراين صورت مال و منافع آن تا هنگامى كه تحت يد بوده مورد ضمان است. بنا بر اين بايد تفصيل داده شود ميان منافعى كه پيش از تعذر وصول براى مال بوده و غير آن.

ايشان در پايان براين باور است كه مدلول قاعده يد معناى دوم است. بنا بر اين از نگاه امام منافعى كه پيش از تعذر وصول براى مال بوده مورد ضمان است و اما منافعى كه پس از خروج مال از اختيار ضامن براى مال بوده مورد ضمان نيست.

٤.حكم عين پس از رفع تعذر

از جمله فروعات قاعده بدل حيلوله تبيين حكم مال پس از رفع تعذر است. فقها دراين مسأله نيز نظر يكسان ندارند. برخى از فقيهان فرموده اند: رد آن به مالك واجب فورى است؛چنان چه شيخ انصارى دراين باره نوشته است:

دراين كه باارتفاع تعذر از دست يابى به مال، رد آن به مالكش واجب است شكى نيست؛ همان گونه كه در جامع المقاصد (٥٠)به وجوب فورى رد، تصريح شده است؛ هرچند رد آن مستلزم موءونه باشد. هم چنان كه پيش از تعذر چنين است.به دليل عموم« على اليد ماأخذت حتى توءدى». (٥١)

(٥٠) جامع المقاصد،ج٦،ص٢٧١.
(٥١) عوالى الل‌آلى،ج١،ص٢٢٤،ح١٠٦.