عوض(جُعل) بايد از نظر جنس و نوع ووصف، بلكه از نظر كيل و وزن وعدد(اگر با يكى از اينها سنجيده شود) معيّن باشد. بنابر اين اگر آنچه را كه‌در دستش يا در جيبش هست، عوض قرار دهد، جعاله باطل مى‌شود. البته‌ظاهراين است كه اگر حصّه معيّنى از مالى را كه‌برمى گرداند، جُعل قرار دهد، صحيح است؛ اگر چه آن مال را مشاهده نكرده باشد و براى او توصيف نشده باشد. هم چنين صحيح است كه براى دلال اضافه بر رأس المال را جُعل قرار دهد؛ مثل اين كه بگويد:اين مال را بفروش به فلان مقدار و اگر بيش از آن فروختى، زيادى براى تو باشد. (١٧)

براين اساس بانك مى‌تواند درهمه بخش هاى اقتصادى به وسيله عقد جعاله سرمايه نقدى را درا ختيار عامل(متقاضى تسهيلات) قرارداده و او را درسود حاصل شريك كند. لذا حضرت امام(ره) فرمود:

جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جُعل) سهمى از ربح قرار داده شود. (١٨)

چنانچه ملاحظه مى‌شود به وسيله ءعقد جعاله مى‌توان مفاد مضاربه و مزارعه و مساقات را انشا كرد و به لحاظ اين كه جعاله برهر عمل حلال و مورد قصد عقلا واقع مى‌شود، درساير بخش هاى اقتصادى نيز مى‌توان ازعقد جعاله به همين نحو استفاده كرد.

درنتيجه عقد جعاله مى‌تواند جانشين همه عقود بانكى ـ غير از عقد شركت ـ شود و اعطاى تسهيلات بانكى تنها به وسيله دو عقد شركت‌و جعاله انجام گيرد و بدين ترتيب مى‌توان از مشكلات مربوط به عقود غير مشاركتى رهايى جست. هم چنين مشكل مربوط به تعدد و محدوديت هاى عقود، با اين راه، حلّ مى‌شود.

در پايان اين نكته گفتنى است كه در كتاب عمليات بانكى داخلى نويسنده درمورد اين

(١٧) همان.
(١٨) همان،كتاب المضاربه، مسأله ٤٨.