از بها پرداخت مى‌شود و براين اساس اگر استصناع، گونه اى بيع سلم باشد، بايد آن را باطل و فاسد دانست، چرا كه فاقد يكى از شروط اصلى بيع سلم يعنى قبض بها در مجلس عقد مى‌باشد.

توجيه اين شرط و تصحيح استصناع:

برخى در صدد دفع اين اشكال برآمده اند و گفته اند:دليلى نيست كه پرداخت بها و قبض آن در مجلس، در بيع سلم شرط شده باشد؛ زيرا :

الف:اگر مدرك اين مدعا آن باشد كه بدون پرداخت و قبض بها، عنوان سَلَم برمعامله اى صدق نمى‌كند، (٧)اين مدرك موجب بطلان بيع كلى در ذمه به صورت نسيه يا بدون گرفتن بها نمى‌شود؛ زيرا عدم صدق بيع سلم برچنين معامله اى و عدم شمول روايات بيع سلم نسبت به آن، حداكثر نشانگر عدم صحت ا ين معامله است و در اين صورت براى اثبات صحت آن،عمومات صحت بيع از قبيل«أحلّ اللّه‌ البيع» (٨)و «تجارة عن تراض» (٩)كفايت مى‌كند.

علاوه براين، قوام بيع سلف در لغت و نزد عرف به وجود اين شرط نيست و روايات سلف نيز براين امر دلالتى ندارند، بلكه صدق معناى سَلَف به لحاظ مبيع‌و تأخير در تسليم مبيع است. آرى از برخى روايات سلم به دست مى‌آيد كه ثمنِ بيع سلف نبايد به صورت دَين در ذمه مشترى باشد، بلكه بايد به بايع پرداخت شده باشد، ولى اين معنى، اعم از پرداخت در مجلس عقد است.

ب:اگر مدرك اين مدعا، آن باشد كه در كتاب تذكره (١٠)آمده است مبنى براين كه نهى

(٧) سلم و سلف درلغت و نزد عرف مقابل نسيه است. اگر درمجلس عقد، بها پرداخت نشود، معامله به صورت نسيه است و بنا براين عرفاً و لغتاً به چنين معامله اى،«سلم» گفته نمى شود و ازاين رو چنين معامله اى مشمول روايات سلم نخواهد بود.
(٨) بقره، آيه٢٧٥.
(٩) نساء، آيه ٢٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء،ج ١،ص٣٧٤، چاپ سنگى.