الانصار فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماماً كان ذلك للّه‌ رضاً فإن خرج عن امرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ماخرج منه فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل الموءمنين وولاه اللّه‌ ماتولّى.

به فرض كسى در سند نهج البلاغه شك داشته باشد؛ اما دراصل مطلب نمى‌توان شك كرد؛ چون معقول نيست امام مردم را به اطاعت دعوت كند؛اما علت آن را نگويد.

بحث ما دراين نيست كه معاويه به بهانه خون خواهى عثمان با امام(ع) بيعت نكرد؛ چون كارى به منطق معاويه و جواب امام(ع) به وى دراين خصوص نداريم. سخن ما اين است كه امام(ع) اگر به صفّين لشكر كشى كرد، بايد به مردم شام و معاويه گفته باشد از آنها چه مى‌خواهد و چرا لشكر كشى مى‌كند.

اشكال:اطاعت امام(ع) به دليل نصّ غدير واجب بود؛ نه به دليل بيعت و امام(ع) آنها را از باب جدل و الزام به آنچه ملتزم بودند، تكليف به طاعت مى‌كند. گو اين كه امام(ع) قطعاً دليل اطاعت خود را نصّ رسول اللّه‌(ص) در غدير مى‌داند؛ نه بيعت انصار و مهاجرين درمدينه.

جواب:ظاهر كلام امام(ع) در هردو پيام و جواب براى ما حجت است و همين معناى حجيّت ظاهر است كه مورد اتفاق شرع و عرف است؛ ولى ما به دليل قرينه قطعى به ظاهر پيام اول تمسك نمى‌كنيم و آن را حمل بر جدل و قانون افخام و الزام مى‌كنيم و مى‌گوييم: امام(ع) درصدد الزام مردم بود؛ نه اين كه واقعاً عقيده داشته است اطاعت از او به دليل بيعت واجب است. ولى درجواب سوءال و پيام دوم، نمى‌توانيم اين كار را بكنيم و چنين قرينه قطعى وجود ندارد و ظاهر كلام امام به قوت خود باقى مى‌ماند و تا وقتى كه قرينه قطعى برتأويل كلام امام(ع) از ظاهر خود پيدا نشود، ظاهر كلام امام(ع) براى ماحجت خواهد بود. احتمال اين كه دراين مورد هم از باب جدل و الزام وافخام ـ مانند پيام اول ـ اين حكم را بيان كرده باشند، سبب نمى‌شود كه ما از ظاهر كلام امام(ع) چشم بپوشيم. اگر خواسته باشيم به سبب احتمال از ظاهر چشم بپوشيم، به هيچ ظاهرى در كتاب و سنت نمى‌توانيم تمسك كنيم و ظاهر كتاب و سنت از حجيّت خواهند افتاد و استفاده احكام خدا