فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧١ - بدل حيلوله از نگاه امام خمينى محمد رحمانى

اصول پذيرفته شده مى‌باشد. ازاين رو هرگاه شك كنيم درملكيت بدل حيلوله، اصل عدم آن است.

نكته ديگر اين كه: مقتضاى ادله احتياط و جمع ميان حق مالك و ضامن تنها اباحه تصرف براى مالك در بدل است نه ملكيت.

براساس اين مبنا اشكال جمع ميان بدل و مبدل و عوض و معوض نيز وارد نيست تا درپى پاسخ آن باشيم.ازاين رو اين بحث برمبناى حضرت امام موضوع ندارد.

٣. حكم منافع مبدل

يكى از فروعات بدل حيلوله اين مسأله است كه منافع مال اعم از افزايش قيمت و منافع متصل و منفصل برعهده چه كسى است؟ آيا دراين بحث منافع پيش از پرداخت قيمت و پس از پرداخت قيمت تفاوت دارد يا نه؟

دراين مسأله نيز نظريات فقها يكسان نيست. برخى از فقها مى‌فرمايند: منافع پيش از پرداخت بدل برعهده ضامن است و اما پس از رد بدل چيزى دراين باره برعهده ضامن نيست.

ازجمله فقيهانى كه اين باور را پذيرفته شيخ انصارى است. وى دراين باره مى‌فرمايد:

مقتضاى صدق غرامت بربدل عبارت است از: خارج شدن ضامن از عهده مال و ضمان آن. بنا براين ضامن افزايش قيمت مال پس از پرداخت بدل، نيست؛ اعم از اين كه افزايش به جهت بازار و يا منافع متصل يا منفصل باشد. درهرصورت هيچ يك ازاين امور برعهده ضامن نيست و از او مطالبه نمى‌شود. (٤٢)

دربرابر شيخ بسيارى از فقهاى ديگر براين باورند كه ضامن افزون بررد بدل منافع، ضامن مال اصلى نيز هست.

شيخ انصارى از بعضى صاحب نظران اين چنين گزارش مى‌كند: