قانون مدنى؛ بلكه دراين دو، عقودى كه خلا مزبور را پُر كند، وجود دارد. عقد جعاله مى‌تواند خلا مزبور را پءر كند و عقد صلح كه عام ترين عقد خوانده شده، نه تنها مى‌تواند آن را پُر كند، بلكه مى‌تواند جايگزين همه عقود مشاركتى و حتى غير مشاركتى شود.

الگوى مطلوب بانك دارى اسلامى

با توجّه به مشكلات قانون بانكدارى بدون ربا كه دراين مقاله مورد بررسى واقع شد، مى‌خواهيم دو الگو پيشنهاد كنيم كه داراى مشكلات مزبور نباشد. با بررسى اين مشكلات، مى‌توان به وضوح نتيجه گرفت كه الگوى مطلوب بايد داراى ويژگى هاى زير باشد:

١ . مطابق فقه اسلام و قانون مدنى بوده و قابليت تبديل به يك الگوى ربوى را نداشته باشد.

٢. طرق اعطاى تسهيلات( عقود بانكى) به حداقل ممكن تقليل يابد.

٣. ريسك عمليات بانكى را به حداقل ممكن تقليل دهد.

٤. فعاليت هاى بانك دربخش واقعى اقتصاد را كاهش دهد.

٥. نسبت به همه بخش هاى اقتصادى، جامع‌و فراگير باشد.

٦. مشكل تمديد مدّت و نيز جريمه تأخير را نداشته باشد.

با توجه به ويژگى هاى فوق، درادامه به شرح دو الگوى بانك دارى اسلامى مى‌پردازيم:

الگوى اول : عقد شركت و جعاله

بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران، صاحب سرمايه نقدى است و همان گونه كه گذشت، متقاضيان سرمايهّ‌نقدى درجامعه به دو گروه تقسيم مى‌شوند:

الف) كسانى كه متقاضى شراكت در سرمايه لازم براى فعاليت اقتصادى هستند؛

ب) كسانى كه متقاضى تأمين تمام سرمايه لازم براى فعاليت مورد نظر مى‌باشند.