روايت اين است كه صدقه از مالى داده شده كه هنوز تقسيم و قبض نشده است يعنى صدقه دهنده،هنوز سهم خود را نگرفته است.ابى المغرا از ابى بصير و وى از امام صادق(ع) در روايت ديگرى همانند روايت فوق مى‌گويد:

سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال: لاتجوز (٤٠)، يعنى از امام(ع) پرسيدم: صدقه دادن از مالى كه قبض و تقسيم نشده است چه حكمى دارد؟ امام پاسخ داد: جايز نيست.

سند اين روايت تام نيست. در باره صدقه دادن چيزهايى كه هنوز صدقه دهنده، خود آنها را قبض نكرده و يا در صورت مشاركت با ديگران هنوز سهم خود را جدا نكرده، روايات بسيارى وارد شده است.

و از مفاهيم روايات بالا احتمال مى‌دهيم كه مراد امام(ع) از قبض مذكور در عبارت «قبضها صاحبها أو لم يقبضها» كه در روايت ابى مريم يا روايت عبداللّه بن سبابه ـكه در گذشته ذكر شدـ آمده است، قبض صدقه دهنده يا واهب بوده است نه صدقه داده شده يا موهوب له، بلكه شايد ظاهر روايات نيز همين برداشت را برساند زيرا ضمير مضاف اليه كلمه صاحب را موءنث آورده و آن را مذكر نياورده است، اگر مى‌گفت: «قبضها صاحبه أو لم يقبضها» معناى آن قبض گيرنده هبه يا صدقه مى‌شد كه طرف ديگر معامله در هبه يا صدقه بوده است، اما چون گفته است :«قبضها صاحبها أو لم يقبضها» منظورش صاحب صدقه يا هبه است و بالاخره گويى در صدقه دهنده و واهب ظاهرتر از صدقه گيرنده يا موهوب له است از اين رو روايتى در دست ما نيست كه بر عدم شرطيت قبض در هبه دلالت كند.

به هر حال اگر در شرطيت قبض در هبه شك كنيم با تمسّك به اطلاق «أوفوا بالعقود» نمى‌توان اين شك را زدود زيرا قطع داريم كه پيش از قبض يا به خاطر عدم نفوذ و يا به جهت تزلزل آن و يا حداقل به خاطر حق تراجع و بازگشت، وفا واجب نيست، بنابراين در اين جا نمى‌شود با تمسّك به اطلاق دليل وجوب وفا، نافذ بودن هبه را ثابت كرد.

(٤٠) همان، ب٩،از احكام وقوف و صدقات،ح٦،ص٣١٠.