از تذكره (٤٣)و بعضى (٤٤)ديگر ضمان منافع گزارش شده، همين مطلب را شيخ در مبسوط (٤٥)قوى و مخالف آن را اقوا دانسته است و صاحب جامع المقاصد در (٤٦)بخشى دراين قول توقف كرده و در بخش ديگر (٤٧)ضمان منافع را واجب دانسته است.

دليل ضمان منافع

پيش از نقد و بررسى نظريات، توجه به اين نكته سودمند است كه شيخ با قائلين به ضمان منافع تنها نسبت به منافع پس از پرداخت بدل مخالفت كرده؛ اما نسبت به منافع مال پيش از پرداخت بدل مانند ديگران قائل به ضمان است. شيخ درمقام استدلال اين ادعا مى‌فرمايد:

مقتضاى قاعده ضمان، ارتفاع قيمت مال بعد از تعذر وصول و پيش از رد بدل است؛ زيرا... درصورت تعذر وصول، دادن قيمت برضامن متعيّن نشده. بنا بر اين اگر مالك صبركند تا دست يابى به مال ممكن شود عين برعهدهء ضامن خواهد بود. (٤٨)

حضرت امام خمينى نيز درمقام استدلال براين باور مى‌فرمايد:

آنچه ممكن است درصحت اين باور گفته شود عبارت است از: اينكه به دنبال صدق عنوان يد برمال، برمنافع نيز صادق است. پس ضامن منافع نيز مى‌باشد.بلكه حتى اگر عنوان يد برمنافع صادق نباشد با اين وصف منافع مورد ضمان است؛ چون فرض بر صدق عنوان يد برمال است. (٤٩)

(٤٣) تذكرة الفقها،ج٢،ص٣٨٢.
(٤٤) مسالك الافهام،شهيد ثانى،به نقل مفتاح الكرامه،ج٦،ص٢٤٩.
(٤٥) مبسوط،ج٣،ص٩٦.
(٤٦) جامع المقاصد،ج٦،ص٢٥١.
(٤٧) همان، ص٢٧٣.
(٤٨) مكاسب،ص٦٩٧ محصل المطالب.
(٤٩) البيع،ص٣٤٧.