اهداف ووظايف چنين موءسّساتى بود.وقتى قانون عمليات بانكى بدون ربا به تصويب رسيد و بنا شد به اجرا درآيد، متأسفانه درساختار بانك ها تغييرات لازم ايجاد نشد. و نتيجه ءجمع ساختار ربوى و قانون غير ربوى چيزى جز اجراى صورى قانون نبود. همان گونه كه گذشت، قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه ها ى اجرايى آن ماهيت ربوى ندارد؛ ولى وقتى به دست نهادى مى‌افتد كه براى كارربوى تعريف و بنا شده است، درعمل تبديل به پوششى براى عمليّات ربوى مى‌گردد.

براى اين كه دو الگوى پيشنهادى ما نيز به اين سرنوشت دچار نشود، بانك ها بايد درساختار خود پيش بينى دو واحد مستقل را بكنند:

الف) واحد سرمايه گذارى:اين واحد كه متشكل از افراد خُبره درامر سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى است، موظف است پول بانك و سپرده گذاران را در بهترين و كاراترين فعاليت هاى اقتصادى سرمايه گذارى كند.

ب) واحد نظارت برانجام فعاليت ها وسود:اين واحد نيز بايد مجهّز به كاركنان متخصص دراين زمينه باشد و به صورت جدّى و مداوم از سرمايه هاى بانك كه در فعاليت هاى متنوع اقتصادى سرمايه گذارى شده،محافظت كرده و برانجام فعاليت ها و سود حاصل از آنها نظارت نمايد.

٤. بانك ها بايد مجهّز به واحد قضايى باشند.

درحال حاضر اگر درعمليات بانكى تخلّفى رُخ دهد و يا متقاضى به تعهدات خود عمل نكند، پى گيرى آن از طريق محاكم قضايى موجود هزينه برو وقت گير است. از آن جا كه هر الگويى از بانك دارى بدون ربا، با اين گونه موارد بسياربيش از بانك دارى ربوى مواجه است، براى به حداقل رسيدن هزينه رسيدگى به تخلفات، لازم است بانك ها از واحد قضايى مخصوص به خود برخوردار باشند. اين تدبير علاوه بر اين كه هزينه رسيدگى به تخلفات را كم مى‌كند و از حبس سرمايه هاى بانك جلوگيرى مى‌نمايد، موجب منع سوء استفاده ءسودجويان نيز مى‌گردد.