فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٣ - صلح و جعاله بديلهاى مناسب براى عقود بانكى سيدحسين ميرمعزّى

كه جُعل مى‌تواند حصّه مشاع‌معيّنى از مال باشد، مى‌گويد:

لكن قول مشهور فقهاى اماميّه برآن است كه اجرت درجُعاله بايد معلوم باشد. (١٩)

ظاهراً اين حرف درست نيست. مشهور اين است كه جُعل نبايد مجهول باشد و مراد از مجهول دركلام فقها، به گونه اى است كه امكان تسليم آن نيست.

فقها درمقابل كلمه مجهول به اين معنا كلمه معلوم را به كار مى‌برند. امّا اين كه جُعل نمى‌تواند حصّه مشاع از مالى باشدكه درجُعاله برگردانده مى‌شود، مسأله اختلافى است. از نظر مشهور اشكال ندارد و اين مقدار از جهالت درجُعل جايز است. (٢٠)لذا قانون مدنى نيز كه براساس فتواى مشهور نوشته شده، آن را جايز شمرده است.

الگوى دوم: عقد صُلح

دراين الگو عقد صُلح جانشين دو عقد شركت و جُعاله درالگوى اول مى‌شود. با عقد صُلح مى‌توان مفاد اين دو عقد را درهمه بخش هاى اقتصادى انشا كرد. به علاوه شرايط خاص شركت و جُعاله درصورتى كه مفاد اين دو به وسيله عقد صُلح انشا شود، معتبر نيست.

ويژگى هاى عقد صلح

اكثر قريب به اتفاق فقهاى اماميه و نيز حنفيّه، سبق خصومت و يا احتمال بروز خصومت را از عناصر عقد صُلح نمى‌دانند. (٢١)لذا عقد صلح درنظر آنان عقد عامّى است كه مى‌توان وسعت زيادى براى آن قائل شد. دكتر لنگرودى دراين مورد مى‌گويد: