اختلاف و نزاع است. و براى جلوگيرى از اختلاف به حكم عقل بايد جلو تعدد نظام هاى سياسى مسلمانان را گرفت. لذا درتعبيرات فقهى از قيام امام جديد به عنوان «شق عصاى» مسلمانان نام برده مى‌شود. از اين رو با دو مقدمه زير مى‌توان به نتيجه مطلوب رسيد:

١. اختلاف و نزاع حرام است

٢. تعدد نظام هاى سياسى عادتاً از اسباب اختلاف و نزاع است؛ در نتيجه براى جلوگيرى از اختلاف درامّت،لازم است از تعدد نظام جلوگيرى شود.

مقتضاى اصل عملى

گذشته از اين مطالب، چنانچه وحدت ولايت با ادلّه اجتهادى اثبات نشد، ناچار به ادلّه فقاهتى روى مى‌آوريم.

شكى نيست كه اقتضاى اصل عملى، بطلان ولايت شخص دومى است كه بعد از تصدّى نخستين ولى امر متصدّى امور ولايت مى‌شود؛ چون اقتضاى اصل، عدم ولايت شخص برديگرى است و فقط به مقدار دليل قطعى از اقتضاى اصل خارج مى‌شويم و در غير از مورد دليل قطعى بايد طبق اصل عمل كنيم.

بنابر اين به مقتضاى اصل،ولايت شخص دوم منتفى و غير مشروع است؛ مگر اين كه با عناوين ثانوى، ولايت متصدى دوم درست شود كه از بحث ما خارج است و بحث ما درحكم اولى است.

دلالت روايات ولايت فقيه بر تعدد ولايت

بعضى از اعاظم فقها به ظاهر روايات ولايت فقيه تمسك كرده و مى‌فرمايند: همه فقها براى ولايت از طرف معصوم نصب شده اند (عموم نصب) و عموم نصب، اقتضاى مشروعيت تعدد ولايت را به موجب حكم اولى دارد. آنان به چنين لازمى نيز ملتزم بوده و آن را با عناوين ثانوى دفع مى‌كردند؛ چون به موجب ظاهر اين روايات هرفقيهى از طرف معصوم منصوب براى ولايت عامه مسلمانان است.