اساساً دركلمات فقها ـ رضوان اللّه‌ تعالى عليهم ـ تعبير «نيابت» وجود دارد، ولى تعبير «انتخاب» وجود ندارد و معلوم است كه نايب ـ اعمّ از خاصّ و نايب عامّ ـ از جانب منوب عنه تعيين و نصب مى‌شود، نه آحاد اجتماع،درحالى كه درانتخاب مسأله وكالت مطرح است و دروكالت نه تنها موكّل موظف به پيروى از وكيل خود نيست، بلكه هرزمان كه‌اراده كند،مى تواند او را بركنار نمايد و حال آن كه درامر ولايت وحكومت اولا همگان موظف به پيروى از ولىّ امر هستند؛زيرا حكم او حكم خداست و ثانياً اين گونه نيست كه با اراده آنان، ولىّ امر از منصب خود عزل شود، چرا كه به نصب آنان نيامده كه با عزل آنان برود.

بنابر اين آنچه گاهى گفته مى‌شود كه محتمل است«درزمان عدم دسترسى به امام معصوم(ع)، اداره امور عامّه لازم الاجرا به خود جامعه مسلمانان واگذار شده، بدين گونه كه آنان موظف باشند شخص صالح جامع‌الشرائطى رابراى اين امور انتخاب نمايند، يعنى درچارچوب شرايطى كه براى ولىّ امر از كتاب و سنّت و عقل استفاده مى‌شود، تا او پس از انتخاب،اداره اين قبيل امور را به عهده گيرد» احتمالى است بدون وجه و احتمال غير موجّه تحت قاعده «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» قرار نمى‌گيرد و اساساً اين سخن، كلامى بى اساس و منتج به پديده استعمارى جدايى دين از سياست و در حقيقت حكم نمودن به نابودى اسلام است و اين جا همان نقطه اساسى اختلاف بين مذهب تشيع و تسنّن است، چرا كه شيعه دراصول دين با اهل سنت اختلافى ندارد، جز درهمين كه ولايت را انتصابى و از قبل خداوند مى‌داند، ولى اهل سنت معتقدند كه امر

(٤٦) شوءون و اختيارات ولىّ فقيه،ص٤٧.