مساقات نيز همين گونه است. بنابر اين درعقود مشاركتى مشكل تمديد مدّت به هيچ وجه وجود ندارد؛ درحالى كه‌بانك درعقود غير مشاركتى ـ مانند سلف و فروش اقساطى اجاره به شرط تمليك و جعاله ـ با اين مشكل مواجه‌است.

٣. مشكل تورّم (١٤)

در اوضاع تورّمى،اعطاى تسهيلات از طريق عقود غير مشاركتى براى بانك داراى خطر بالايى است؛ زيرا در اين عقود سود يا زيان حاصل از فعّاليّت اقتصادى بين بانك و متقاضى تقسيم نمى‌شود؛ بلكه سود تماماً به بانك تعلّق دارد و زيان را نيز تماماً بانك متحمّل مى‌شود.

درعقودى چون فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك و سلف، بانك قيمت فروش اقساطى و مال الاجاره و قيمت كالا درزمان تحويل را با پيش بينى تورّم درزمان پايان قرارداد تعيين مى‌كند و تورّم پيش بينى شده لزوماً با تورّم تحقق يافته درپايان مدت قرارداد، برابر نيست و ممكن است كمتر يا بيشتر باشد.

اگر تورّم پيش بينى شده بيشتر از تورّم تحقق يافته باشد، درمعاملات سلف به ضرر بانك است.

اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطى به سود بانك خواهد بود و اگر تورّم پيش بينى شده كمتر از تورّم تحقق يافته باشد، مسأله بر عكس است.

وجود چنين خطرى موجب مى‌شود كه بانك براى به حداقل رساندن آن، از اين عقود درتسهيلات كوتاه مدت استفاده كند و درنتيجه اين عقود عملا كارايى خود را در اعطاى تسهيلات بلند مدت از دست مى‌دهند. به علاوه پيش بينى نرخ تورّم براى مثلا پنج سال بعد يا سه سال بعد امرى غير ممكن است.

درعقود مشاركتى اين مشكل وجود ندارد ؛زيرا سود يا زيان حاصل از عمليات،بين بانك و متقاضى تقسيم مى‌شود. اين امر خطر اعطاى تسهيلات از طريق اين عقود را

(١٤) مجموعه مقالات هشتمين سمينار بانك دارى اسلامى،ص٢١٥.