حنظله را مختص به امر قضا بدانيم، نتيجه آن عدم مماثلت بين سوءال سائل و جواب امام(ع) است و درحقيقت،جواب،نسبت به سوءال، ناقص و اجنبى خواهد بود و البته تفصيل اين مطلب دراين مختصر نمى‌گنجد.

در ميان فقها، اگر خود به خود يكى مقدم شود، همان شخص،ولىّ امر خواهد بود، زيرا تعدد، موجب هرج و مرج و از بين رفتن انسجام ملّى كشور است و بنابراين درحقيقت انتخاب مردم يك عنوان ثانوى است، نه يك حكم اولى.

پس مى‌توان گفت كه طبق ادّله نصب، وظيفه اهل حلّ و عقد كه درنظام مقدس جمهورى اسلامى ايران همان مجلس خبرگان رهبرى است، كشف و تشخيص ولى فقيه است. به عبارت ديگر: مسوءوليت خبرگان، كشفِ شرايط ولى فقيه درشخص خاص و معرفى او به جامعه اسلامى است و نه«جَعل مقام ولايت» يا «انشاء نصب ولى» يا «اعطاى مقام مجعول به فقيه واجد شرايط رهبرى» و براين اساس آنچه گفته شده كه «رهبر از ناحيه خبرگان و مردم انتخاب مى‌شود»،امرى به كلّى غلط و نادرست است.

البته دو دليلى كه اختصاراً بيان شد، تفاصيلى دارد كه دركتب تفصيلى آمده است و ما نيز درفصل دوم از كتاب «مقايسه هاى بين سيستم هاى اقتصادى» دربحث حكومت وولايت در اسلام اين دلايل را تفصيلا تبيين كرده ايم كه علاقه مندان مى‌توانند به آن جا مراجعه كنند، (٤١)ضمن آن كه براهين و نيز ادّله نقلى ديگرى دراين خصوص وجود دارد كه برخى از آن استدلال‌ها در همان كتاب آمده است و تفصيل اين ادلّه ـ كه تماماً برولايت مطلقه فقيه به صورت نصب از جانب شرع مقدس دلالت دارد ـ و پاسخ از اشكالات مختلفى كه نسبت به آن طرح شده است و نيز بررسى و ردّ ادّعاى وجود روايات معارض، همه مباحث علمى مفصلى است كه در اين مختصر

(٤١) مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى،جلد اول،فصل سوم،ص١٢٠.