از منظر امام خمينى تمامى احكام انتظامى اسلام در باره نظام مالى، سياسى،حقوقى و كيفرى همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امر موجب مى‌گردد تا ضرورت حكومت و رهبرى را ايجاب كند و مسوءوليت تأمين مصالح جامعه توسط فرد شايسته كه همان فقيه جامع الشرائط است، تأمين شود و اجراى عدالت اجتماعي تضمين گردد.

شما مى‌دانيد كه ممكن نيست اسلام دستور اجراى قصاص و حدود و تعزيرات و احكام انتظامى را بدهد، اما جانب مسوءوليت اجرايى را مهمل بگذارد،زيرا اين امر به هرج و مرج و اختلال نظام منتهى مى‌گردد كه به حكم عقل محكوم است؛ به علاوه حفظ نظام اسلام از اوجب واجبات است. و اختلال درامور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است؛ بنا براين هدف شارع مقدس، جز با تعيين والى و حاكم اسلامى و مشخص ساختن شرايط و صلاحيت لازم دراولياى امور قابل تأمين نيست؛ به علاوه تأمين مرزهاى اسلامى و حفاظت از آن و جلوگيرى از اشغالگران خارجى به حكم عقل و شرع، واجب است و اين جز با تشكيل حكومتى نيرومند و مقتدر و حاكم جامع‌الشرائط ،ا مكان پذير نخواهد بود (٢٣)و از صانع حكيم معقول نيست كه اين مسائل سياسى ـ اجتماعى را مهمل بگذارد.

بنا بر اين تمام دلايلى كه برضرورت مقام امامت دلالت دارد، برضرورت امتداد مقام ولايت توسط فقيه جامع الشرائط كه به معصوم از جهات علمى و اخلاقى و فقهى و دينى و تقوايى نزديك تر است،

(٢٢) كتاب البيع،ج٢،ص٤٦١.
(٢٣) همان.