فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤ - گفتگو (ابعاد فقهى امام خمينى(ره))

روايات نظير مقبوله عمربن حنظله (٦٦)، ولايت مطلقه به صورت «اقتضايى» و «شأنى» براى هر فقيه واجد شرايطى ثابت است، ولى روايات ديگرى وجود دارد كه بركيفيت ولايت درمقام «اِعمال»،دلالت مى‌كند كه درحقيقت اين دسته از روايات به يك معنا مفسر دسته قبل است كه نمونه آن همان روايت فضل بن شاذان (٦٧)از حضرت رضا(ع) و نيز روايت ابن ابى‌يعفور (٦٨)از امام صادق(ع) و نيز چندين روايت ديگراست، كه دراين روايات تصريح شده كه درزمان واحد، بيش از يك امام ووالى وولىّ وجود ندارد، چرا كه تعددّ، موجب هرج ومرج و اختلال نظام است.اساساً اين روايات ارشادى است، چرا كه عقل نيز براين مطلب و ضرورت آن حاكم است.

ثانياً، ادلّ الدليل على شى‌ء وقوعه؛ بهترين دليل بريك امر،وقوع خارجى آن امر است. آيا اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و اجراى آن از ابتداى تشكيل نظام اسلامى دركشور ايران ـ كه براساس نظريه بنيانگذار نظام قدس سره و بر طبق قانون اساسى مصوّب ملّت شكل گرفته ـ تاكنون موجب اختلال و هرج و مرج شده است؟ خلاصه مطلب روشن تر از آن است كه نياز به بسط كلام داشته باشد.

بنابرآنچه كه گذشت، معناى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه مفاد دوآيه شريفه اى كه در ابتداى اين نكته ذكر شد، يعنى مسأله «اولويّت برموءمنان» پس از غيبت كبرى به ولىّ فقيه اختصاص دارد.

بنابراين آنچه از سر نا آگاهى و يا از روى عناد در تفسير ولايت مطلقه گفته شده كه مثلا «ولىّ فقيه، ولايت بى حدّ و حصربرجان و مال و ناموس