اختصاص داده شده است و لذا آن بزرگوار درجريان غدير خم پس از آن كه از حاضران سوءال فرمود كه «ألََستُ أولى بِكُم من أنفسكم؛ آيا من به شما اولى از خود شمانيستم؟» ،آنان پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند:« من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه». (٦٤)امّا پس از غيبت كبرى اين امر به ولىّ فقيه اختصاص داده شده، همان طور كه در دلايل و روايات مربوطه آمده است.از اين جهت حضرت صادق(ع) درمقبوله عمربن حنظله مى‌فرمايد:«ردّ كننده فقيه، ردّ كننده ماو ردّ كننده ما،ردّ كننده خداوند است واين عمل درحدشرك به خداوند است.» (٦٥)

از اين رو آن جا كه‌تشخيص و صلاح حكومت باشد، نظير امر به جنگ و اخذ ماليات و طلاق به عنف بايد مسلمانان تابع صددرصد باشند. اين وظيفه تبعيّت حتى درمورد مراجع تقليد و مجتهد اعلم از ولىّ فقيه هم جارى است. اين مطلب يك امر ضرورى است و بدون آن هرج و مرج و اختلال نظم لازم مى‌آيد. لذا اين اشكال هم كه گفته شده«ولايت فقيه اگر انتصابى باشد، لابد به عنوان عامّ فقهاست، نه به عنوان اشخاص، و انتخاب شخص خاصّى توسط خبرگان، موجب عدم ولايت ديگران نمى‌شود و دراين صورت با تعدّد فقهاى منصوب دريك زمان و با اختلاف نحوه درك و انظار آنان چه برسر اسلام و مسلمانان مى‌آيد» بيشتر يك اشكال سطحى و ناشى از عدم دقّت درمجموع روايات مربوطه است، تايك اشكال علمى، زيرا:

اولا، آنچه كه از مجموع روايات، مستفاد است، آن است كه امارت وحكومت وولايت در مقام عمل براى يكى از فقها ثابت مى‌شود و بقيه فقها او را معاونت و معاضدت مى‌كنند. به عبارت ديگر: برطبق برخى از

(٦٤) بحار الانوار،ج٤،ص٢٠٣.
(٦٥) اصول كافى،ج١،ص٧٦،ح١٠.