كه‌نظام دچار انفعال شود يا مثلا جامعه اسلامى و منابع خود را به رايگان به دشمنان تحويل دهد، هر چند اين شخص اعلم درفقه هم باشد، چه خسارت عظيمى گريبانگير نظام و جامعه اسلامى خواهد شد.

سادساً، آنچه درمورد اين روايات مسلّم است، حدّاقل،وجود احتمالاتى است كه ما را از استناد به اين روايات به صورت قطعى براى اثبات شرط اعلّميت در رهبرى، باز مى‌دارد، چرا كه: اذا جاءَ الاحتمال بَطل الاستدلال.

خلاصه سخن آن كه اين روايات كشف جديدى نيست كه به چنگ كسى افتاده باشد، بلكه اصحاب ـ رضوان اللّه‌ عليهم ـ ازاين دسته احاديث به خوبى مطّلع و آگاه بودند، لكن با توجه به اشكالاتى كه گذشت، بالاتفاق به شرط اعلميّت درولايت، اعتنايى نكرده اند و بنابراين آنچه گفته شده كه «ازاين اخبار و روايات به نحو اجمال استفاده مى‌شود كه ولايت امر مسلمانان نيز از شوءون مجتهد علم زمان خود مى‌باشد و اجمالا اعلم و افقه متعيّن است» ادعايى بدون دليل و استفاده اى كاملا بلاوجه است.

مضافاً به اين كه جمع‌اين ادّعا و ادّعاى ديگر يعنى انتخابى بودن ولايت فقيه، كاملا متناقض است، چرا كه:

اولا، اگر اعلميّت درمنصب رهبرى وولايت شرط باشد، قاعدتاً ،آن اعلم،يك نفر از فقيهان واجد شرايط خواهد بود و ديگر جايى براى اين ادّعا نمى‌ماند كه بگوييم«اساس و زير بناى حكومت فعلى فقيه، آراى مردم و انتخاب آنان مى‌باشد و ولايت او از ناحيه مردم تثبيت مى‌شود».

ثانياً، برطبق مبناى انتخاب، اگر مردم يا خبرگان كسى را انتخاب كردند كه اعلم نبود، آن گاه چه بايد كرد و درتزاحم بين اعلم و انتخاب مردم يا خبرگان كدام يك مقدّم خواهد بود؟

بايد درمقام بيان و ابراز يك نظريه علمى، همه جوانب آن را سنجيد؛