و ولايى نبودن آنهاـ توسعه دايره ءزكات از درهم و دينار به اوراق مالى متداول روز، خالى از اشكال نيست. اما ما بر اساس اصل ولايت فقيه معتقديم ولى امر حق دارد با عنايت به محدوده ءمصالح اجتماعى، به اموال مردم ماليات ببندد و مهم نيست كه احكام زكات اصطلاحى، از جمله حرمت هزينه كردن آن براى رفع نياز ذوى‌القربى، شامل اين گونه ماليات‌ها شود.

مسأله دوم: تعلق خمس به اوراق مالى:

دو اشكال در اين باره گفته شد:

اشكال نخست:پس از اعتقاد به تعلق خمس به هبه و شرطيت قبض به عنوان يكى از مقوّمات آن، اگر گفته شود: به اوراق مالى موهوبه خمس تعلق مى‌گيرد گفته خواهد شد: اگر اوراق مزبور به صورت چك و سند باشند معنا ندارد مشمول خمس شوند مگر به اندازه ءهمان قيمت ناچيزِ ذاتىِ خود ـاگر ذات آنها قيمتى داشته باشدـ اما به قدرتِ خريدِ اعتبارى آنها نيز خمس تعلق نمى‌گيرد كمااين كه معنا ندارد به موجودىِ مابه ازاىِ آنها قبل از قبض، خمس تعلق گيرد، زيرا قبضى كه تمليك‌آور است تحقق نيافته است.

پاسخ اين اشكال، منحصر دريكى از سه وجه زير است:

١ـ اوراق مورد بحث تنها چك و سند نيستند بلكه جامعه ارزش مالى آنها را به صورت اعتبارى پذيرفته است و تفصيلِ اين امر در مسأله ءنخست دانسته شد. اين پاسخ، پاسخِ محكمى است و قابل اعتراض نيست.

٢ـ اگر پذيرفته شود اوراق مذكور چيزى جز سند و چك نيستند، گفته خواهد شد: قبضِ هر چيزى وضعيتِ خاصِ خودش را دارا است. درست است كه تملّك مال موهوبه مشروط به قبض است لكن اگر يكى از مشتريان ِ بانك برابر با مبلغى از موجودى ِحسابِ جارىِ خود در وجه ديگرى چكى صادر كند عرف اين عمل را قبض آن مبلغ مى‌داند زيرا مقصود از قبض، فقط قبض با دستِ نيست. از اين رو اگر كسى خانه‌اى را به ديگرى ببخشد، قبض در اين جا بدين معنا نيست كه موهوب له خانه را در كف دست خود قرار