دراين ميان برداشت ديگرى وجود دارد كه نه با اصول، كه با بيمارى اصول سرناسازگار دارد. اين برداشت نفى تورم اصول را نه تنها با توسعه آن همراه و سازگار مى‌بيند، كه بالاتر، توسعه اصول ـ بويژه توسعه كيفى آن ـ را عاملى براى تورّم زدايى از اين دانش به شمار مى‌آورد.

دلايل و پشتوانه هاى اين برداشت را بايد آشكار ساخت و آن را به صورت يك گرايش و قالب درآورد.

اگر به نقد تورم اصول و برچيدن زمينه ها و سازو كارهاى اين تورّم نپردازيم، فربهى روز افزون اصول، به افزايش سردرگمى، نسبت به اين دانش مى‌انجامد و اين سردرگمى به جان گرفتن دو برداشت افراطىِ دانش گرايى و اخباريگرى نو خواهد انجاميد كه در برابر عقلانيت اصولى ـ كه فقه بدون آن نمى‌تواند به سربرد ـ قراردارند.

گاه زمزمه هاى اين دو برداشت افراطى ـ هرچند بسيار ضعيف ـ به گوش مى‌رسد. نبايد با متورّم تر كردن اصول فرصت رشد را به اين دو برداشت داد.

بسيارى از رويگردانان از نقد تورم اصول اين دغدغه را در سردارند كه طرح تورم آن انديشه اى جديد و بى پيشينه است. كاوش در نظريات وحيد بهبهانى و شاگردان او همچون محقق كاظمى و نيز امتداد انديشه انتقادى نسبت به اصول در ديدگاه هاى آية اللّه‌ بروجردى و امام خمينى دليلى روشن براين واقعيت است كه ميزان و نحوه پرداختن به اصول همواره نقد شده است.

امام خمينى بى گمان به اصلاح حوزه مى‌انديشيده است، امّا نبايد برنامه هاى اصلاحى امام را صرفاً در پيشنهادهاى ساختارى در باره مناسبات حوزوى محدود ساخت. وزن اساسى برنامه هاى اصلاح گرانه امام بردوش انديشه هاى اصلاحى او نسبت به اصول و اجتهاد و نظام آموزشى حوزه است.