براساس مبناى اول، بدل ملك مالك اصلى مى‌شود و نسبت به مال اصلى هيچ گونه حقى ندارد. درغير اين صورت لازم مى‌آيد او مالكِ عوض و معوض شود، به عبارت ديگر بدل و مبدل هر دوملك او شوند و جمع بين اين دو ممكن نيست.

اما براساس مبناى دوم، مال همچنان برملك مالك اصلى باقى است. از اين رو بارفع تعذر رد آن به مالك واجب است.

حضرت امام براين باور است كه پرداخت بدل از باب جبران خسارت مالك است نه از باب معاوضه قهرى. دراين باره مى‌نويسد:

باب غرامت از باب معاوضه به شمار نمى‌آيد؛ چون لازمه آن معاوضه ميان شيئ موجود(بدل) و شيئ معدوم(مبدل) درصورت تلف حقيقى است؛ بلكه در صورت تلف عوضِ مبدل مانند غرق شدن به گونه اى كه امكان دست يابى براى هميشه وجود نداشته باشد... دليلى نداريم براين كه ضامن با پرداخت غرامت(بدل) از عهده خارج شده؛ زيرا غرامت به مقدار خسارتى است كه بر مالك وارد شده ازاين رو مال(مبدل) ازملك مالك خارج نشده. (٥٤)

ايشان در مقام استدلال پس از نقد و بررسى ادله لفظى همانند حديث«لايحل مال امرئ مسلم» (٥٥)و«لايجوز لاحد أن يتصرف في مال أخيه» (٥٦)و«على اليد ما أخذت» و نپذيرفتن دلالت اين روايات بروجوب رد، مى‌فرمايد:

تمسك به استصحاب وجوب ادا كه پيش از تعذر واجب بود ممكن است. به اين بيان كه تعذر موجب سقوط وجوب نمى‌شود؛ بلكه وجوب همچنان برفعلى بودنش باقى است وليكن تعذر موجب عذر درمخالفت وجوب خواهد بود.

ممكن است براين استدلال اشكال شود به اين كه در برابر اين استصحاب، استصحاب عدم

(٥٤) همان،ص٣٤٩.
(٥٥) وسايل الشيعه،ج١٩،باب يك از ابواب القصاص فى النفس،ح٣.
(٥٦) همان،ج٦ باب سه از ابواب الانفال،ح٦.