با بررسى عقود مشاركتى در مى‌يابيم كه اين عقود به غير از عقد شركت تنها در تجارت و كشاورزى كاربرد دارند؛ ولى در بخش صنعت و خدمات ظاهراً عقدى درقانون عمليات بانكى بدون ربا وجود ندارد كه بانك به عنوان صاحب سرمايه نقدى بتواند به وسيله آن تمام سرمايه لازم براى يك فعاليت صنعتى و خدماتى را تأمين كند و سود حاصل نيز بين آن و عامل تقسيم شود.به عبارت ديگر متقاضيان تسهيلات بانكى دودسته اند:

١. كسانى كه سرمايه ناكافى براى انجام فعاليت خود دارند و نياز به شريك دارند.

٢. كسانى كه از نيرو وتخصص لازم براى انجام فعاليت اقتصادى برخوردارند؛ ولى هيچ سرمايه اى دراختيار نداشته و از بانك تقاضاى تأمين تمام سرمايه لازم را دارند.

بانك مى‌تواند به وسيله عقد شركت،تقاضاى گروه اول را درهمه بخش هاى توليدى، تجارى و خدماتى پاسخ گو باشد، به نحوى كه سود بين بانك و متقاضى تقسيم شود.

ولى تقاضاى گروه دوم را از طريق مشاركت درسود تنها دربخش تجارت و كشاورزى مى‌تواند پاسخ گو باشدو در بخش صنعت و خدمات، عقدى كه موجب مشاركت بانك با متقاضى در سود شود، وجود ندارد.

شايد همين خلا موجب شده است كه‌تدوين كنندگان قانون بانك دارى بدون ربا متوسل به عقود غير مشاركتى شوند.

به نظر مى‌رسد اگر بتوان خلا مزبور را پُر كرد، دراعطاى تسهيلات بانكى هيچ نيازى به عقود غير مشاركتى نباشد. به علاوه ازمشكلاتى كه اين عقود مى‌آفرينند، نيز رهايى يافته ايم.

درحقيقت اين خلا درقانون بانك دارى بدون ربا وجود دارد، نه در شرع اسلام و