برعهده بودن،وجوب رد مثل يا قيمت آن است و اگر موجود باشد و از اختيار مالك و غاصب خارج باشد(امكان رد نباشد) در اين صورت نيز مقتضاى عهده،رد بدل است؛ زيرا در نگاه عقلا عنوان تلف درضمان و غرامت نقشى ندارد؛بلكه موضوع ضمان و غرامت قطع رابطه مالك و ملك است ... اين مطلب درصورتى كه احتمال برگشت مال برود نيز جريان دارد؛ مانند اين كه احتمال داده شود مالى كه در دريا افتاده با امواج دريا به ساحل برگردانده شود.

در هر صورت موضوع ضمان در قاعده على اليد عنوان تلف نيست تا اين كه بحث شود با وجود مال، تلف صادق است يا نه. (٨)

افزون بر اين عبارت، موارد ديگرى از كلام حضرت امام دلالت دارد كه ايشان دلالت قاعده على اليد را بر بدل حيلوله تمام مى‌داند.

نقد و بررسى: برخى از فقها براين استدلال اشكال كرده اند كه قاعده على اليد از روايت «على اليد» استفاده شده و سند روايت«على اليد» ضعيف است. آية اللّه‌ خويى در بحث قاعده «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مى‌فرمايد:

براستدلال به اين روايت اشكال مى‌شود به اين كه حديث از نظر سند ضعيف است؛ زيرا دركتاب هاى حديثى شيعه نيامده و فقها از كتاب هاى اهل سنت گرفته اند و در منابع استدلالى براساس آن استدلال كرده اند... و ادعاى جبر ضعف سند به عمل اصحاب نا تمام است؛ زيرا همان گونه كه اعراض اصحاب موجب وهن سند نيست عمل آنان نيزجابر ضعف سند نمى‌باشد.... (٩)

پاسخ:به نظر مى‌رسد اين اشكال برمبناى حضرت امام وارد نباشد؛ زيرا اختلافى است كه آيا عمل اصحاب جابر ضعف سند هست يا نيست؟ مشهور فقها عمل اصحاب را

(٨) كتاب البيع،ص٤٣١.
(٩) مصباح الفقاهه،ج٣،ص٨٧.