بنا بر اين هيچ ولايتى ـ در هر سطحى كه باشد ـ مشروعيت و الزام ندارد؛ مگر از ناحيه ولى امرِ مسلمانان و نايبان او باشد.بالاخره درنظام اسلامى يك پليس راهنما هم كه به وسايل نقليه فرمان مى‌دهد، بايد فرمان او باهر چند واسطه اى كه درميان هست، به منبع شرعى ولايت برسد و بدون اين استناد هيچ كس درنظام اسلامى حق فرماندهى را ندارد و طاعت كسى برديگرى واجب نيست و اين معناى مركزيت ولايت و توحيد درولايت است.

احزاب اسلامى كه خواه ناخواه اعمال ولايت و فرماندهى مى‌كنند، بايد مستقيم يا غير مستقيم اين حق سياسى را از منبع‌حقيقى ولايت كه ولىّ امر مسلمانان باشد، كسب كرده باشندو بدون آن نمى‌توانند براعضاى خود اعمال ولايت كنند.

به اين دليل احزاب و سازمان هاى سياسى اسلامى درهمه دنيا بايد با اين منبع شرعى به نحوى ارتباط داشته باشند و كسب حق اعمال فرماندهى را بكنند و مركزيت ولايت و فرماندهى را بپذيرند.

ارتباط و خود مختارى

اين ارتباط به اين معنا نيست كه احزاب و سازمان هاى اسلامى درمسائل خرد و كلان خود بايد كسب تكليف از مركز ولايت كنند؛ چون اين نحوه ارتباط سازمان ها و احزاب و نهضت هاى اسلامى با ولايت، غير ممكن و غير عملى است و لازم است اين سازمان ها درعين اين كه رابطه خودشان را با مركز حفظ مى‌كنند، از حق خود مختارىِ وسيعى درمسائل سياسى و ادارى و اقتصادى و حقوقى برخوردار باشند ولازم نيست اين ارتباط از قبيل ارتباط ادارى باشد كه مديران يك وزارتخانه را مثلا به وزير و كارمندان يك اداره رابه مدير مرتبط مى‌كند.

با اين توضيح سازمان ها و احزاب سياسى اسلامى مى‌توانند در عين اين كه ارتباط خود را با مركز ولايت حفظ مى‌كنند، كارهاى سياسى و نهضتى خود را با آزادى دنبال كنند.