وولايت تصرّف كند،بايد مأذون از سوى ولىّ فقيه باشد و عمل وى مورد تنفيذ رهبرى حكومت اسلامى قرار گيرد. از اين جهت درنظام مقدّس جمهورى اسلامى بر اساس اصول قانون اساسى كشور، مناصب رئيس قوه مجريه و رئيس قوه قضائيه به صورت مستقيم و قوه مقننه به واسطه شوراى نگهبان از سوى مقام معظّم رهبرى وولىّ فقيه مورد تنفيذ قرار مى‌گيرد و بدون تنفيذ او، هيچ يك مشروعيّت ندارند.

«ولايت مطلقه فقيه» يعنى همان كه استاد عظيم الشأن ما، حضرت امام خمينى ـ اعلى اللّه‌ كلمته ـ فرمودند كه:«حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه‌(ص) است،يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيّه حتى نماز، روزه و حج است... و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى ـ كه جريان آن مخالف مصالح است ـ از آن تاوقتى كه چنين است، جلوگيرى كند...» (٦٩)و به تعبير ديگر ايشان: «اگر اختيارات حكومت درچارچوب احكام فرعيه إلهيه است، بايد عرض كنم كه حكومت الهيه وولايت مطلقه مفوّضه به نبى اكرم(ص) يك پديده بى معنا و بى محتوا باشد.» (٧٠)

بنابراين لازم است كسانى كه در ردّ ولايت مطلقه به برخى فرمايش هاى حضرت امام قدس سره استناد مى‌كنند،به اين تعابير بلند و نظاير آن نيز دقت كرده و چشم خود را از اين فرمايش ها نپوشانند كه اخذ به بعض كلام و وانهادن بعض ديگر شيوه غير مرضيّه و غير علمى است.

خلاصه بايد گفت: تعبير «مطلقه» يك اصطلاح اصولى است و تأويل و تحّول آن به «مطلقه» دراصطلاح رايج علوم سياسى امروزى يعنى«حكومت مطلقه فردى» و قرار دادن آن درقبال «مشروطه» اساساً امرى

(٦٩) صحيفه نور، ج٢٠،ص١٧١.
(٧٠) همان،ص١٧٠.