حقوقى اعطا كرده، جايز نبوده و فاسد است، نظير سلب حق شرعى ارث ميّت يا سلب حق قصاص از اولياى دم و همانند آن. به عبارت ديگر: كليه اين شروط، مخالف كتاب و سنت است و شرط مخالف با كتاب و سنت، فاسد و باطل و بى جاست.

بنابراين، آنچه گفته شده كه «محدوديت رهبرى وولىّ فقيه، مردمى بودن نظام را تأييد و به اعتماد ملت كمك مى‌كند و مطلق و نامحدود بودن انتخابِ شخص ِغير معصوم براى چنين منصب ِمهمى با اختيارات وسيع، خلاف احتياط است» و بعد هم استدلال مى‌شود كه «مرجع تقليد نيز با فرض اعلم شدن ديگرى بايد عوض شود تا چه رسد به‌رهبرى سياسى با مسوءوليت سنگينى كه برعهده دارد»، رأيى باطل و استدلالى بلاوجه است و ناشى از عدم توجه به مبانى شرع‌و قانون اساسى جمهورى اسلامى است، زيرا قانون اساسى نيز دراصل يكصدويازدهم تصريح مى‌كند كه :«هرگاه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، ازمقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور دراصل يكصد و هشتم مى‌باشد». براساس مفاد اين اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرايط ولىّ فقيه و نظارت برعدم فقدان اين شرايط، به عهده مجلس خبرگان رهبرى است و ازاين جهت گرچه مقام رهبرى درنظام اسلامى محدوديت زمانى و مكانى مسوءوليت ندارد، ولى روشن است كه مشروط به وجود شرايط و ويژگى‌هاى معيّنه اى است كه در طول زمان و مكان و در بستر انجام مسوءوليت ها، بايد پايدار بماند و همچنان كه درمرحله حدوث، وجود اين شرايط درشخص ولىّ فقيه لازم بوده است، درمرحله بقا نيز استمرار اين ويژگى‌ها در وى ضرورى است ووظيفه سنگين مجلس خبرگان دركشف مصداق ولايت فقيه،