به عبارت ديگر: به مساله «حاكميّت ولىّ فقيه برقانون اساسى» از دو بُعد«مشروعيت» و «كارآمدى» بايد نگريست.«مشروعيّت» جامعه اسلامى و دينى به حاكميت ولايت مطلقه فقيه است و درنگاه از اين بُعد ولىّ فقيه حاكم برقانون است و البته نظام اسلامى كارآمد نيز هست و كارآمدى اين نظام يعنى روشهاى حكومتى را قوانين، معيّن و تأمين مى‌كند. دراين صورت درست است كه قوانين براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نيست و بر اساس اصل يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران«رهبر دربرابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است»، امّا اين بدان معنا نيست كه‌دست ولىّ فقيه براى حلّ معضلات نظام اسلامى بسته شود،زيرا ولىّ فقيه، اساس اداره حكومت اسلامى را برقوانين مى‌گذارد، اما مى‌تواند براى تأمين مصلحت جامعه اسلامى از روشهاى فوق قانون نيز بهره بردارى كند. نمونه برجسته آن فرمان حضرت امام خمينى ـ قدّس اللّه‌ نفسه الزّكيه ـ مبنى بر بازنگرى درقانون اساسى مصوّب سال ١٣٥٨ بود كه درآن قانون با فرض آن كه با دقت نظر فراوانى تنظيم شده بود، ولى هيچ راه قانونى براى تجديد نظر و اصلاح و اكمال قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش بينى نشده ووجود نداشت و اين يكى از نقايص بزرگ آن قانون بود كه بادرايت و تدبير ولىّ فقيه حلّ شد اگر قرار بود كه ولايت مطلقه فقيه برقانون اساسى حاكميت نداشته باشد، اين نقيصه و نقايص ديگر قانون اول، غير قابل حل مى‌شد، در حالى كه‌درفقه سياسى اسلام، با توجه به حوزه اختيارات ولىّ فقيه، براى حل معضلات جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد.

بنابراين حاكميت ولىّ فقيه برقانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مى‌تواند براى بازكردن بن بست‌ها دراداره حكومت و تأمين