مصالح جامعه اسلامى، از چارچوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا كه قانون، تقدّس و ارزش و موضوعيّت بالذّات ندارد، بلكه قوانين درخدمت ارزش‌ها و مقدسات و تأمين مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانين نبايد ما رااز رسيدن و اجراى ارزش هاى الهى و سامان دادن مصالح امت اسلام باز دارد. اگر اين هدف والا با توسل به احكام اوليّه الهيّه، قابل وصول و تأمين باشد، ولىّ فقيه از همين طريق وارد خواهد شد، اما اگر با توجه به شرايط خاص و ضرورت جامعه، اجراى آن احكام، منتج به آن نتيجه اصلى و هدف والا نشود، دراين صورت از اختيارات و مسوءوليت‌هاى ولايت مطلقه فقيه آن است كه‌حتى به وسيله تعطيل موقت احكام اوليه و با استناد به حكم حكومتى، مصالح اسلام و امت اسلامى راتأمين نمايد. دراين صورت قانون كه قطعاً نسبت به احكام اوليه دررتبه پايين ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محكوم ولايت مطلقه فقيه بوده وولىّ فقيه برآن حاكميت دارد. ازاين جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى قدس سره فرمودند:«حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، درمواقعى كه آن قراردادها، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى‌تواند هرامرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى كه چنين است، ازآن جلوگيرى نمايد» (٧١). دقيقاً براساس همين مبنا، آن بزرگوار پس از تشخيص مصالح و مفاسد، درمقطع زمانى خاصّى به دلايل ويژه اى، «حجّ» اين واجب اهمّ الهى رابراى چند سال تعطيل فرمود.

ازاين رو اين اشكال كه «با اعتقاد و قول به ولايت مطلقه فقيه، قانون اساسى گرفتار تضادّ عجيبى خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن

(٧١) همان،ص١٧١.