آية اللّه‌ مظاهرى: ولىّ فقيه حاكم‌برقانون اساسى است و اساساً اين قانون به واسطه تنفيذ ولىّ فقيه قابليّت اجرا پيدا مى‌كند، چنان كه اصل يكصدوهفتاد و هفتم قانون اساسى تصريح دارد كه مصوبات شوراى بازنگرى درقانون اساسى پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى، قابليّت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابراين روشن است كه رهبرى حاكم و مافوق قانون اساسى است و چارچوب قانون اساسى محدود كننده حوزه اختيارات و اقتدار ولايت مطلقه فقيه نيست، چرا كه قوانين به صورت موّقت وضع‌شده اند و با تغيير شرايط مختلف، تغيير مى‌كنند و دائماً مورد اصلاح و اكمال واقع مى‌شوند. ازاين جهت ممكن است درهمه حال، كارآمد و راهگشا نباشند، زيرا قوانين، قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر اين ابطال ناپذيرى درآنها راه دارد.

درجامعه اسلامى كه برخلاف جوامع‌غير دينى، حكومت داراى منشأ و مشروعيّت الهى است،قوانين اعم از عادى و اساسى، داراى«موضوعيّتِ بالعرض» است و آنچه «موضوعيّتِ بالذّات» دارد، ارزش ها و فرامين الهى است.همين چارچوب ارزشى و مقدس است كه حاكم بررفتار فردى و جمعى و حكومتى جامعه اسلامى است و كلّ نظام و شوءون آن را مشروعيّت مى‌بخشد و قوانين براى كارآمد شدن اين نظام و چگونگى حكومت كردن و شيوه هاى اعمال حكومت و توزيع وظايف و تكاليف كارگزاران حكومت وضع شده است و اين، البته به‌معناى كم اهميت