چنانچه وضع قانون فقط در صلاحيت ولى امراست، رفع قانون نيز به همان ملاك در صلاحيت اوست. بنابراين ولى امر مى‌تواند قانون را درهر محدوده اى كه بخواهد رفع والغا بكند يا هر جور كه صلاح بداند، مقيد بكند، واين كار فراتر از قانون نيست، چون در اين صورت ديگر قانونى نيست كه عملى فراتر از آن صورت بپذيرد.

ولى فقيه وقتى حكمى مى‌دهد، الزاماً بايد آن حكم به موجب يك عنوان ثانوى الزام آورى باشد، و آن عنوان ثانوى براى شخص خود او نيز الزام آور است و چنان كه آن عنوان باقى باشد، نمى‌تواند برخلاف آن حكم، حكمى بدهد.

مثلا اگر به عنوان ثانوى حفظ جان در دوران جنگ برمردم لازم باشد كه درخانه خود پناهگاهى بسازند و اين عنوان به نظر او محقق باشد، خود او نمى‌تواند ازاين كار شانه خالى كند، مگر اين كه اين عنوان به نظر او منتفى شده باشد.

مسأله ديگر اين كه نقض قانون از طرف ولى امر نبايد سبب وهن قانون باشد، چه آن كه وهن به قانون مردم را در تخلف از قانون بى باك مى‌كند و اين كار قطعاً حرام است و سبب اختلال نظم درجامعه مى‌شود.

فقه اهل بيت:جايگاه مصلحت درتصميم گيرى‌هاى ولى فقيه در نظام اسلامى چيست؟ آيا ملاك تصميم گيرى مصلحت است يا ضرورت؟

آيت اللّه‌ خاتم يزدى: لازم است ابتدا درباره تخريج فقهى اِعمال ولايت توضيحى بدهيم. دراين مسأله ما با دو سوءال مواجه هستيم:

سوءال اول: اين كه ولى امر براساس چه ملاك‌هايى حكم مى‌كند؟