متأسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابليت ها و كاربرد وسيع اين عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چون بنا نيست دراين مقاله از مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون بانك دارى، سخن به ميان آوريم، به اين بحث نمى‌پردازيم؛ ولى به طور كلّى اين مطلب مهمّ راتذكر مى‌دهيم كه جُعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسيع‌و قابليت زياد و شرايط سهل مى‌باشد و اين عمل بانك هاست كه جُعاله را محدود كرده است؛ نه قانون و شرع.

با اين همه جُعاله نيز محدوديتى شبيه محدويت عقد شركت دارد؛ زيرا اگر بانك به عنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضيان آن تنها كسانى هستند كه سرمايه اى دراختيار دارند؛ ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام كند، متقاضيان آن كسانى هستند كه‌براى شروع‌به فعاليت اقتصادى نياز به سرمايه‌دارند؛ ولى هيچ سرمايه اى دراختيار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى‌تواند پاسخ گوى نياز كسانى باشد كه سرمايه ناكافى‌براى فعاليت اقتصادى خود دارند و براى تتميم سرمايه مورد نياز خود متقاضى تسهيلات بانك مى‌باشند.

اين خلا را عقد شركت مى‌تواند پركند. لذا ما در يكى از دو طرحى كه در پايان اين مقاله پيشنهاد خواهيم كرد، بيان مى‌كنيم كه‌عقد شركت و جعاله مى‌توانند همه تسهيلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‌متقاضيان متفاوت اين تسهيلات، تخصيص دهند و عمليات بانكى در بخش اعطاى تسهيلات مى‌تواند براساس اين دو عقد انجام پذيرد.

ج) مشكل عقود غير مشاركتى

عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهيلات بانكى از طريق آنهاصورت مى‌گيرد ـ غير از قرض الحسنه ـ را مى‌توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسيم

كرد: