قيمت فروش آنها درسر رسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد»ولى چون پيش بينى قيمت فروش لزوماً با قيمت كالا درزمان تحويل آن برابر نيست و ممكن است بيشتر يا كمتر از آن باشد، لذا سود بانك از قبل معيّن نيست. البته اكنون درعمل ممكن است قيمت فروش هنگام خريد سلف براساس سود معيّن تعيين شود؛ مثلا مى‌گويد: كالا را در زمان فروش دوهزار تومان به تو خواهم فروخت و ٤٥% قيمت خريد هم سود مى‌خواهم؛ بنا بر اين ١٦٠٠ تومان از تو مى‌خرم. دراين صورت، در عمل اين عقد نيز از نوع عقود با بازده ثابت مى‌شود.

همان گونه كه گذشت جعاله مى‌تواند جزء عقود مشاركتى باشد؛ ولى درحال حاضر بانك ها از آن به عنوان غير مشاركتى استفاده مى‌كنند و به علاوه به عنوان عامل دراين عقد وارد مى‌شوند. درماده هشت دستور اجرايى جعاله آمده است:

جُعل دريافتى توسط بانك ها بايد علاوه بر پوشش هزينه هاى انجام شده مربوطه، حاوى سود معيّن براى بانك باشد.

بنا بر اين جُعل دريافتى چنين محاسبه مى‌شود:

هزينه هاى انجام شده + سود معين = جُعل دريافتى

چون اين هزينه ها در زمان انعقاد قرارداد معيّن نيست، قاعدتاً بايد سود بانك ها نيز دراين زمان معلوم نباشد، ولى درعمل بانك ها طورى عمل مى‌كنند كه جُعاله تبديل به عقد غير مشاركتى با بازده ثابت مى‌شود؛ زيرا عمل موردِ جعاله را بانك ها انجام نمى‌دهند؛ بلكه از طريق جُعاله ثانويه به پيمان كار مى‌سپارند و لذا سود بانك ها در عمل چنين محاسبه مى‌شود:

جُعل پرداختى به پيمانكار ـ جُعل دريافتى = سود بانك ها

بانك ها جُعل پرداختى به پيمان كار و جُعلى را كه از متقاضى دريافت مى‌كنند، به گونه اى تنظيم مى‌نمايند كه سود مورد نظرشان تأمين شود.

وجود عقود غير مشاركتى مشكلاتى را به وجود مى‌آورد كه درادامه به بررسى مهم ترين آنها مى‌پردازيم: